مجلس المستشارين يرفض مقترحي تسقيف المحروقات وتفويت سامير وسط انقسام سياسي
شهد مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء، سقوط مقترحي قانون بارزين بعد تصويت الأغلبية البرلمانية وامتناع حزب العدالة والتنمية عن المشاركة في التصويت، مقابل معارضة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال لهما، في مشهد عكس تبايناً حاداً داخل المواقف السياسية حول ملفين اقتصاديين حساسين يتعلقان بالمحروقات ومستقبل شركة “سامير”.
وبحسب نتائج التصويت، فقد تم رفض المقترحين بعد أن عارضهما 29 مستشاراً، من بينهم أعضاء ينتمون إلى مكونات الأغلبية الحكومية، إضافة إلى ممثلين عن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، في حين لم يحظيا سوى بتأييد 10 مستشارين، مع تسجيل امتناع مستشار واحد عن التصويت ينتمي إلى الفريق الاشتراكي.
ويعيد هذا القرار الجدل حول ملف أسعار المحروقات إلى الواجهة، في ظل استمرار الدعوات البرلمانية والنقابية المطالِبة بوضع آليات للحد من تأثير تقلبات أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء عبر فرض سقف للأسعار أو إعادة النظر في أساليب تدبير هذا القطاع الحيوي.
كما أثار مقترح تفويت أصول شركة “سامير” لفائدة الدولة نقاشاً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية، بالنظر إلى حساسية الملف المرتبط بالأمن الطاقي الوطني. ويرى مؤيدو هذه الخطوة أن عودة الدولة إلى إدارة مصفاة التكرير قد تعزز المخزون الاستراتيجي وتدعم استقرار الإمدادات، في حين تفضل الحكومة مقاربات بديلة لمعالجة وضعية الشركة ومستقبلها.
