كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة عن الوضعية المالية الصعبة للمكتب الوطني للكهرباء ولماء الشرب، والتي تُشكل عقبة أمام تحوله وتحديد نموذج جديد له.
ويُعاني المكتب من تراكم الديون، حيث بلغت 100 مليار درهم عند متم عام 2022، مما يُؤثر سلبًا على مردوديته الاقتصادية.
وتُفاقم هذه الوضعية المالية في ظل الظروف غير المواتية، مثل سنوات الجفاف وارتفاع أسعار المحروقات، كما حدث في عام 2022.
وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر تكلفة كيلوواط ساعة بأكثر من 3 أضعاف.
ويُشير التقرير إلى أن فرع الكهرباء بالمكتب هو الأكثر تأثيراً على التوازن المالي، حيث يُمثل أكثر من 85% من رقم المعاملات.
وتُعزى هذه الوضعية إلى جملة من العوامل الظرفية والبنيوية، تشمل الجوانب التنظيمية والموارد البشرية والتمويل والجوانب المهنية.
ويُطالب المكتب بشكل متكرر بدعم الدولة لمواجهة هذه التحديات، حيث أفرجت الحكومة في مايو 2023 عن 4 مليارات درهم لدعمه.
ولكن يُحذر التقرير من أن هذه التدابير لا تمثل سوى حلول جزئية، وأن هناك حاجة إلى إصلاحات بنيوية شاملة.
وتشمل هذه الإصلاحات فصل قطاعي الماء والكهرباء، وتحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية، ومعالجة الإكراهات المالية الخارجية.
ويُؤكد التقرير على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذه التحديات، لضمان استدامة المكتب الوطني للكهرباء ولماء الشرب وتحسين خدماته.
