مقترحات لإحداث صندوق وطني لتمويل الزواج وقروض دون فوائد للأسر الشابة
دخلت مقترحات جديدة لدعم الزواج وتخفيف الأعباء المالية عن الشباب دائرة النقاش، بعدما دعت مذكرة ترافعية إلى اعتماد حزمة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تشجيع تكوين الأسر، عبر توفير آليات تمويل وتحفيزات ضريبية وسكنية تستهدف الأزواج الجدد.
وفي هذا الإطار، وجه منتدى الزهراء للمرأة المغربية مذكرة إلى الأحزاب السياسية، دعا فيها إلى إدراج سياسات داعمة للأسرة ضمن برامجها الانتخابية، تقوم على مواكبة الشباب المقبلين على الزواج والحد من التكاليف التي تعترض بداية الحياة الأسرية.
وتضمنت المذكرة مقترحاً بإحداث صندوق وطني لتمويل الزواج، يتولى منح مساعدات مالية مباشرة وغير مستردة لفائدة الشباب، إلى جانب توفير قروض بدون فوائد بشروط سداد مرنة، بما يساعد على تخفيف الضغوط المالية التي تواجه الأزواج في السنوات الأولى من حياتهم المشتركة.
كما اقترحت إرساء برنامج تمويل موجه للأسر الشابة يعتمد على قروض تمتد فترة سدادها إلى أربع سنوات، مع إعطاء الأولوية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، فضلاً عن اعتماد نظام للإعفاء التدريجي من القروض العمومية يرتبط بعدد الأطفال، بهدف تشجيع الإنجاب ودعم التوازن الديمغرافي.
وفي الجانب الجبائي، أوصى المنتدى بتوسيع الإعفاءات الضريبية على الدخل وفق عدد الأبناء، وإقرار إعفاء مؤقت لفائدة الأمهات العاملات بعد الولادة، إضافة إلى إعفاء عدد من مستلزمات الرضع والأطفال من الضريبة على القيمة المضافة، بما يساهم في تقليص نفقات الأسر وتحسين قدرتها الشرائية.
أما على مستوى السكن، فقد دعت المذكرة إلى تخصيص جزء من برامج السكن المدعوم للأزواج حديثي الزواج، مع تقديم دعم للدفعة الأولى، وإطلاق قروض عقارية مضمونة من الدولة بشروط تمويل تفضيلية لفائدة الأسر التي لا يتجاوز عمر الزوجين فيها 35 سنة.
ويرى المنتدى أن اعتماد هذه الإجراءات من شأنه تخفيف كلفة الزواج، وتشجيع الشباب على تكوين الأسر، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير بيئة اقتصادية أكثر دعماً للأسر الجديدة، بما ينسجم مع التحديات الديمغرافية والاجتماعية التي تواجهها المملكة.
