بريطانيا تشن حملة مداهمات في لندن تستهدف أنشطة مشبوهة مرتبطة بالعملات الرقمية
في تصعيد جديد لرقابة قطاع الأصول الرقمية، نفّذت هيئة السلوك المالي البريطانية يوم الأربعاء حملة مداهمات واسعة شملت ثمانية مواقع داخل العاصمة لندن، ضمن تحقيقات تتعلق بشبهات تورط في أنشطة غير قانونية مرتبطة بـ العملات الرقمية، في عملية وُصفت بأنها الأولى من نوعها بالتعاون مع جهات إنفاذ متعددة.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه بريطاني متزايد لتشديد الرقابة على سوق العملات الرقمية، حيث تعمل الهيئة بالتنسيق مع الشرطة والسلطات الضريبية ضمن قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من استغلال هذا القطاع في أنشطة مالية غير مشروعة.
وبحسب ما أعلنته الهيئة، فقد أسفرت عمليات التفتيش عن إصدار أوامر رسمية بوقف النشاط في جميع المواقع المستهدفة، مع الإشارة إلى أن الأدلة التي تم جمعها تدعم عدداً من التحقيقات الجنائية الجارية المرتبطة بـ العملات الرقمية.
وتسعى السلطات البريطانية إلى منع استخدام سوق العملات الرقمية كوسيلة لإخفاء أو نقل الأموال غير المشروعة، خصوصاً في ظل الطبيعة اللامركزية لبعض عمليات التداول بين الأفراد، والتي تتطلب وفق القواعد المعمول بها في المملكة المتحدة تسجيلات وتنظيمات رسمية لدى الجهات الرقابية، وهو ما لا يتوفر حالياً لدى جميع المشاركين في السوق.
وتعامل الجهات التنظيمية في بريطانيا الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية، باعتبارها استثمارات عالية المخاطر، في ظل استمرار محدودية الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع، باستثناء بعض القواعد المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والإعلانات المالية.
وفي تعليق قانوني، أوضحت مستشارة في مكتب ويلمر هيل أن مستوى التنسيق وحجم الموارد المستخدمة في هذه الحملة يعكسان جدية هيئة السلوك المالي في التعامل مع المخاطر المرتبطة بـ العملات الرقمية، مؤكدة أن دور الهيئة لم يعد مقتصراً على إصدار اللوائح، بل يشمل تدخلات ميدانية مباشرة.
وأضافت أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من الحملات المماثلة، في ظل استمرار المخاوف التنظيمية من ارتباط بعض أنشطة العملات الرقمية بجرائم مالية وغسل أموال عبر الحدود.
وتعكس هذه التطورات اتجاهاً واضحاً نحو تشديد القبضة التنظيمية في بريطانيا على سوق العملات الرقمية، حيث تتجه السلطات إلى تعزيز أدوات الرقابة والملاحقة القانونية لضمان حماية النظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة، في وقت يتسع فيه استخدام الأصول الرقمية عالمياً وتزداد فيه التحديات التنظيمية المرتبطة بها.
