التشيك تحظر منصة Polymarket وتضع أسواق التنبؤ تحت رقابة المقامرة الرقمية
دخلت منصة Polymarket مرحلة جديدة من المواجهة مع الجهات التنظيمية، بعدما قررت وزارة المالية في جمهورية التشيك إدراجها ضمن قائمة منصات المقامرة الإلكترونية غير المرخصة، مطالبة مزودي خدمات الإنترنت داخل البلاد بحجب الوصول إليها خلال مهلة أقصاها 15 يومًا.
ويأتي القرار بعد تقييم قانوني أجرته السلطات التشيكية خلص إلى أن الخدمات التي تقدمها المنصة تندرج ضمن أنشطة المراهنات المنظمة، رغم تقديمها نفسها باعتبارها سوقًا للتنبؤ يعتمد على العقود الرقمية وتوقع نتائج الأحداث المختلفة.
وأكدت وزارة المالية التشيكية أن تغيير المصطلحات المستخدمة في وصف نشاط المنصة لا يغير من طبيعتها القانونية، موضحة أن استخدام تعبيرات مثل “العقود” بدلًا من “الرهانات”، أو “العوائد” بدلًا من “الأرباح”، لا يحول هذه الخدمات إلى منتجات استثمارية تقليدية، طالما أنها تقوم على توقع نتائج مقابل مكاسب مالية محتملة.
وبموجب القرار، أصبح يتعين على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت تنفيذ عملية الحجب بعد إدراج Polymarket رسميًا ضمن قائمة المواقع التي لا تملك ترخيصًا لممارسة أنشطة المقامرة داخل السوق التشيكية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن موجة أوسع من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف منصات أسواق التنبؤ، حيث اتخذت عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا وبلجيكا، إجراءات رقابية مشابهة، في حين اتجهت دول أخرى خارج القارة مثل أستراليا ونيوزيلندا والبرازيل إلى فرض قيود على هذا النوع من الخدمات الرقمية.
وقال يان ريهولا، مدير المعهد التشيكي لتنظيم المقامرة، إن تصنيف خدمات المراهنة تحت مسميات مالية أو تقنية جديدة لا يغير جوهرها القانوني، مشددًا على أن أي منصة تعتمد على توقعات مرتبطة بمكاسب مالية يجب أن تخضع لنفس القواعد التنظيمية المفروضة على قطاع المقامرة التقليدي.
ويعكس القرار التشيكي تصاعد الضغوط التنظيمية على منصات التنبؤ الرقمية، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى تحديد الإطار القانوني المناسب لهذه الخدمات التي تجمع بين تقنيات البلوكشين، والأصول الرقمية، وآليات المراهنة، وسط جدل متزايد حول ما إذا كانت تمثل أدوات مالية مبتكرة أم شكلًا جديدًا من أشكال المقامرة عبر الإنترنت.
