قيوح يحذر من رفع أسعار تعليم السياقة ويؤكد استبعاد القطاع من دعم المحروقات
أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن مؤسسات تعليم السياقة لا يحق لها الرفع من أسعار خدماتها بشكل أحادي، مشدداً على أن أي زيادة في التعريفة خارج الإطار القانوني تعد مخالفة للمقتضيات التنظيمية المعمول بها.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، أن أسعار خدمات تعليم السياقة تخضع لتنظيم قانوني دقيق، حيث تحدد النصوص الجاري بها العمل تعريفة التكوين النظري والتطبيقي الخاصة بالحصول على رخصة السياقة، ولا يمكن تعديلها إلا وفق المساطر القانونية المعتمدة.
وأشار قيوح إلى أن خدمات تعليم السياقة تندرج ضمن قائمة السلع والخدمات المقننة أسعارها، بموجب القرار الصادر عن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إضافة إلى قرار آخر لوزارة التجهيز والنقل يحدد أثمنة ساعات التكوين النظري والتطبيقي حسب مختلف أصناف رخص السياقة، كما ينظم العلاقة التعاقدية بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة.
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات، أوضح الوزير أن مؤسسات تعليم السياقة ليست من بين الفئات التي يشملها برنامج الدعم الحكومي الاستثنائي الموجه لقطاع النقل، مبرزاً أن هذا الدعم يقتصر على المقاولات العاملة في النقل الطرقي المهني للبضائع والأشخاص.
وأضاف أن الحكومة أعادت، منذ مارس 2026، تفعيل آلية الدعم المباشر والاستثنائي لمهنيي النقل، بهدف الحد من تأثير ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف النشاط، وضمان استمرارية خدمات النقل العمومي وتموين الأسواق دون اللجوء إلى رفع الأسعار التي يتحملها المواطن.
