مجلس المنافسة يمنح ترخيصاً استثنائياً لشركة هولندية للاستحواذ على أصول دومو كيميكالز

منح مجلس المنافسة ترخيصاً استثنائياً لشركة “V.B Holdings Rigel 12LSF” الهولندية، التابعة لصندوق الاستثمار العالمي “Lone Star”، من أجل مباشرة عملية الاستحواذ على قسم اللدائن التقنية التابع لمجموعة “Domo Chemicals”، وذلك قبل صدور القرار النهائي بشأن الصفقة.

ويأتي هذا الترخيص في سياق عاجل يهدف إلى دعم استمرارية نشاط شركة “Polytechnyl” التي تمرّ بمرحلة مالية حرجة وتخضع حالياً لإجراءات التسوية القضائية في فرنسا، مع ضمان استمرار وحداتها الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والدائنين.

وقد صدر هذا القرار الاستثنائي، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تحت رقم 55/ق/2026، ليُعفي الأطراف المعنية مؤقتاً من آجال الانتظار القانونية المرتبطة بالموافقة النهائية، نظراً للطابع الاستعجالي المرتبط بوضعية شركة “SAS Polytechnyl” التابعة للمجموعة بفرنسا.

وتعود خلفيات هذا الإجراء، الذي وقّعه رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، إلى التدهور الملحوظ في الوضع المالي للشركة المستهدفة، وما نتج عنه من اختلالات خطيرة في توازنها الاقتصادي، الأمر الذي وضع استمرارية نشاطها ووظائف العاملين بها أمام مخاطر حقيقية.

كما كانت الشركة المستحوِذة بحاجة إلى هذا الترخيص الاستثنائي لتقديم عرضها النهائي أمام المحكمة التجارية في مدينة ليون الفرنسية، بما يثبت قدرتها القانونية والتنظيمية على إنقاذ النشاط الصناعي، والالتزام بتسديد المستحقات المالية والتعاقدية تجاه مختلف المتعاملين في الآجال المحددة.

وبحسب مضمون القرار، فإن العملية تخضع لرقابة مجلس المنافسة باعتبارها عملية تركيز اقتصادي ذات حجم كبير يتجاوز العتبات القانونية المعتمدة في المغرب، حيث يفوق رقم المعاملات العالمي السنوي للأطراف المعنية 1.2 مليار درهم، بينما يتجاوز رقم المعاملات المحقق داخل السوق المغربية لدى أحد الأطراف عتبة 50 مليون درهم، ما استدعى تدخلاً تنظيمياً إلزامياً لحماية توازنات السوق الوطنية.

ورغم منح هذا الترخيص الاستثنائي استناداً إلى المادة 14 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، فقد رافقه المجلس بمجموعة من الشروط الاحترازية الصارمة، من بينها منع اتخاذ أي قرارات قد تؤدي إلى تفويت أو تفكيك الأصول قبل صدور الحكم النهائي، إضافة إلى تجميد أي إجراءات من شأنها تغيير بنية المنافسة داخل السوق المغربية خلال الفترة الانتقالية.

وبذلك يؤكد مجلس المنافسة دوره الرقابي في تتبع ومراقبة صفقات الاستحواذ العابرة للحدود، بما يضمن التوازن بين متطلبات إنقاذ الشركات المتعثرة وحماية قواعد المنافسة داخل السوق الوطنية.