بريطانيا تعيد تشكيل منظومة المدفوعات وتضع العملات المستقرة في قلب الإصلاحات المالية
كشفت وزارة الخزانة البريطانية عن خطة إصلاح شاملة لقطاع المدفوعات، تتضمن إعادة هيكلة الإطار التنظيمي بما يضع العملات المستقرة في صدارة النظام المالي الجديد، في خطوة تهدف إلى تحديث البنية التحتية للمدفوعات في المملكة المتحدة ومواكبة التحولات السريعة في الاقتصاد الرقمي.
وأوضحت وزيرة الخزانة وشؤون المدينة لوسي ريغبي أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لدعم الابتكار المالي وتعزيز قدرة النظام المصرفي البريطاني على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، خصوصاً في مجالات العملات المستقرة والتقنيات المعتمدة على الأصول الرقمية.
وبحسب تفاصيل الخطة، تسعى الحكومة إلى دمج تنظيم العملات المستقرة داخل إطار موحد يشمل أنظمة الدفع التقليدية والرقمية على حد سواء، مع إدماج تقنيات البلوك تشين والرموز الرقمية ضمن المنظومة التنظيمية، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو توسيع استخدام هذه الأصول داخل النظام المالي.
كما تتضمن الخطة إنشاء نظام إصدار خاص بالعملات المستقرة، ومنح صلاحيات تنظيمية أوسع لهيئة السلوك المالي، إلى جانب بحث إمكانية تعديل القواعد المنظمة لأنشطة الدفع التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة لتعزيز التكامل بين الابتكار المالي والتشريعات الرقابية.
وفي السياق نفسه، تشمل الإصلاحات تخفيف بعض المتطلبات الإدارية المفروضة على الشركات العاملة في مجال المدفوعات الرقمية القائمة على العملات المستقرة، وهو ما من شأنه تسريع وتيرة اعتماد هذه التقنيات داخل السوق البريطاني.
كما أعلنت الوزارة عن تعيين كريس وولارد في منصب مسؤول تطوير أنظمة المدفوعات الرقمية بالجملة، في خطوة تستهدف دعم التوسع في استخدام العملات المستقرة ضمن المعاملات المؤسسية والأسواق المالية الكبرى.
وخصصت وزارة الخزانة أيضاً تمويلاً بقيمة مليون جنيه إسترليني لدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، بهدف تعزيز بيئة داعمة لتطوير حلول الدفع الرقمية وتوسيع نطاق استخدام العملات المستقرة في بريطانيا.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي رائد في مجال التمويل الرقمي، حيث يُنظر إلى العملات المستقرة باعتبارها عنصراً محورياً في إعادة تشكيل أنظمة الدفع الحديثة، إلى جانب تقنيات البلوك تشين والتحول الرقمي.
وتؤكد الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تمثل توازناً بين تشجيع الابتكار وضمان الاستقرار المالي، في وقت تتسارع فيه التحولات العالمية نحو أنظمة مالية أكثر رقمية ومرونة، ما يعزز من دور بريطانيا في رسم مستقبل القطاع المالي العالمي.
