أشار تقرير “مجموعة أوكسفورد للأعمال” إلى أن المغرب نموذج متميز في إفريقيا والعالم في إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة جديدة، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تركيزه على الصناعات التكنولوجية ذات قيمة مضافة
وخلص التقرير إلى أن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا في تطوير صادراته الصناعية، حيث ارتفعت قيمة صادراته بين سنتي 2010 و2016 بنحو ملياري دولار، مع زيادة صادرات السيارات من 2% إلى 16%. كما ارتفعت حصة صادرات التكنولوجيا المتوسطة والعالية من 23% إلى أكثر من 40% خلال الفترة نفسها
ويعزى هذا التقدم إلى عدة عوامل، منها التركيز على أنشطة التكنولوجيا العالية مثل السيارات , و كذلك
دور الحكومة في جذب الاستثمارات الصناعية، من خلال إطلاق الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي ومخطط التسريع الصناعي، وتقديم الحوافز الضريبية للمستثمرين
و وجود عناصر مساعدة في المغرب، مثل الاستقرار السياسي، والتكلفة المنخفضة نسبيًا لليد العاملة المؤهلة، والقرب من أوروبا
ونتيجة لهذا التقدم، صنف مكتب الاستشارات “إف دي آي أنتليجانس” منطقة طنجة المتوسط، كمنطقة حرة الأولى في إفريقيا والثانية في العالم
ويرى التقرير أن عدة اقتصادات ناشئة حاولت أن تحذو حذو المغرب في تطوير صناعة التكنولوجيا العالية، ولكن العديد منها فشل في ربط الصناعات المحلية ذات التكنولوجيا الضعيفة بالتكنولوجيا العالية للحلول المصنعة. ويرجع ذلك إلى الافتقار إلى الموارد الملائمة لتكوين عمال ذوي مهارات عالية.
وتوقع التقرير أن يعمل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على تحسين التكامل عبر القارة، مما يحفز التحول الهيكلي للاقتصادات الإفريقية من التركيز على صناعات ذات قيمة مضافة ضعيفة إلى أخرى أكثر تنوعا
و يمثل التقرير اعترافًا دوليًا بالجهود التي يبذلها المغرب في تطوير اقتصاده، وتعزيز دوره في الاقتصاد العالمي. ويؤكد التقرير أن المغرب قد نجح في تحقيق تقدم كبير في مجال تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية صادراته الصناعية
ويمكن أن يستفيد المغرب من تجربته في هذا المجال، لمساعدة الاقتصادات الإفريقية الأخرى على تحقيق التنمية الصناعية
