وزير العدل يتوعد مبذري الثروة المائية بعقوبات زجرية في مشروع القانون الجنائي
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن “إهدار الماء” بصدد التحول إلى جريمة مكتملة الأركان في المنظومة القانونية المغربية.
وأكد المسؤول الحكومي، خلال مثوله في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن مسودة القانون الجنائي المرتقبة تتضمن مقتضيات تدرس بعناية تجريم تبديد الموارد المائية، تماشياً مع التحولات المناخية التي جعلت من الماء “مادة ثمينة” لا تقبل العبث.
وشدد وهبي على أن الرؤية المستقبلية للدولة تتجه نحو فرض عقوبات زجرية على كل من يثبت انخراطه في إهدار هذه المادة الحيوية “ظلماً وعدواناً”، معتبراً أن الحماية القانونية للثروة المائية لم تعد خياراً ثانوياً بل ضرورة قصوى لضمان الاستقرار.
ومع ذلك، لم تخلُ مداخلة الوزير من صراحة سياسية لافتة، حيث كشف عن وجود “خلافات عميقة” تعيق خروج مشروع القانون الجنائي إلى النور، مرجعاً الأمر إلى تباين الرؤى والخلفيات بين الشركاء.
وفي سياق متصل، استبعد وزير العدل إمكانية إحالة هذا المشروع الضخم على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، نظراً لحجم التقاطعات الجوهرية التي لا تزال تراوح مكانها.
وأوضح وهبي بلهجة حازمة أن هناك “خطوطاً حمراء” وحدوداً لا يمكنه كوزير للعدل تجاوزها فيما يخص التنازل عن بعض المواقف المبدئية، ما يؤشر على أن “بلوكاج” القانون الجنائي مرشح للاستمرار رغم الحاجة الملحة لتحيين الترسانة القانونية لتشمل جرائم مستحدثة كإهدار الثروة المائية.
