فتاح العلوي: تخصيص 14 مليار درهم لدعم الشركات وتعزيز القدرة الشرائية
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت 14 مليار درهم في قانون المالية لدعم الشركات المتعثرة، موضحة أن هذا الدعم يتضمن تمويل برامج تهدف إلى مساعدة الشركات على تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية التي تواجهها.
وقد انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل في البرلمان الزيادة المستمرة في حالات إفلاس الشركات، مشيرًا إلى أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في النصف الأول من عام 2024 تجاوز 7600 شركة، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف الفريق أن هذه الأرقام تعكس فقط الشركات التي تم الإعلان عن إفلاسها رسميًا أمام المحاكم المختصة.
وفي هذا السياق، انتقدت النائبة مينة حمداني غياب نظام تأمين فعال لحماية الشركات في حالات الإفلاس، مشيرة إلى معاناة العديد من العمال الذين فقدوا وظائفهم دون الحصول على مستحقاتهم الاجتماعية بسبب تراكم الديون.
كما دعت إلى اتخاذ تدابير قانونية ومالية لحماية حقوق العمال وتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع الخاص.
ردًا على هذه الانتقادات، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن إفلاس الشركات لا يمكن أن يُعتبر أمرًا إيجابيًا نظرًا للخسائر الكبيرة التي يتسبب فيها، إلا أنها شددت على أن الأرقام لا تُظهر تسارعًا في حالات الإفلاس.
وأوضحت أن إحصائيات عام 2023 أظهرت أن 24,213 مقاولة تم إنشاؤها بينما أفلست 9,223 مقاولة فقط، مما يشير إلى أن هناك نمواً في عدد الشركات مقارنة بحالات الإفلاس.
كما أكدت العلوي أن الحكومة تسعى إلى تسهيل إغلاق الشركات المتعثرة من خلال تدابير ضريبية تهدف إلى تجنب تراكم الديون، وأشارت إلى أن الحكومة تركز على تسريع تنفيذ برامج دعم المقاولات لضمان استمرارية الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
من جهة أخرى، انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن العديد من الأسر لم تعد قادرة على شراء المواد الاستهلاكية الأساسية مثل السردين والدجاج والزيت. كما انتقد الفريق عدم اتخاذ الحكومة إجراءات كافية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.
وفي ردها، أكدت العلوي أن الحكومة خصصت ميزانية كبيرة لدعم القدرة الشرائية من خلال تقديم دعم مباشر للمواد الأساسية مثل الكهرباء والنقل، كما تواصل الحكومة تقديم دعم للمواد الأساسية عبر برامج اجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة عازمة على تعزيز هذه الإجراءات لضمان استدامة الدعم وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين في السنوات القادمة.
وفي ختام حديثها، أعلنت الوزيرة عن الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن أسعار العديد من المنتجات الغذائية شهدت انخفاضات خلال الأشهر الأخيرة، رغم أن الجفاف كان له تأثير على أسعار بعض المواد الأساسية مثل الزيتون واللحوم.
