الحكومة تعلن عن خطة لخفض الدين الخارجي بمقدار 50 مليار درهم بحلول عام 2026
أكد وزير المالية المنتدب فوزي لقجع أن المغرب يلجأ إلى الاقتراض لتمويل حاجياته التمويلية وسد عجز الميزانية في ظل سياق دولي صعب، يتسم بالتوترات الجيوسياسية المستمرة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم مديونية الدول.
وأشار إلى أن مؤشر المديونية قد سجل انخفاضًا بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022، ليستقر عند 71.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم الظروف الصعبة، يتوقع أن يستمر انخفاض هذا المؤشر إلى أقل من 70%، وفقًا لتوجهات الحكومة لتقليل عجز الميزانية تدريجيًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تعزيز توازنات المالية العمومية وضمان استدامتها.
في معرض جوابه على سؤال كتابي من رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول المديونية الداخلية والخارجية وآفاق التقليص، أكد لقجع أن الحكومة تعمل على تخفيض المديونية بشكل تدريجي من خلال تقليص عجز الميزانية وتحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات.
وأظهرت النتائج المحققة حتى نهاية عام 2023 تحقيق عجز ميزانياتي بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بتحسن نقطة مئوية واحدة عن عام 2022.
يظل الوزير المكلف بالميزانية يشير إلى أن الموارد الداخلية هي المورد الرئيسي لتمويل خزينة الدولة، بينما تعد الموارد الخارجية مكملة تدخل في إطار تنويع مصادر التمويل، خاصة لتمويل برامج الإصلاحات الهيكلية والمشاريع المضمنة في الميزانية.
وأكدت مشاورات صندوق النقد الدولي في إطار المادة الرابعة لعام 2024، أن دين الخزينة لا يزال مستدامًا بفضل الهيكلية السليمة لمحفظته، واعتماد قاعدة مستثمرين أساسية من المستثمرين المحليين. كما أشار إلى قدرة ثابتة للمغرب على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بشروط مالية مواتية.
الحكومة تسعى إلى بناء هوامش مالية تضمن استكمال المشاريع الإصلاحية والتنموية، بما في ذلك إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز قاعدة مالية جديدة للتحكم في المديونية على المدى المتوسط.
وفي سياق آخر، أظهر تقرير وزارة الاقتصاد والمالية أن التضخم قد تراجع إلى +0.9% في المتوسط حتى نهاية أبريل 2024، بعد أن بلغ +8.8% في نفس الفترة من عام 2023.
وعلى الرغم من تراجع الموسم الزراعي في بداية العام، يواصل القطاع الثانوي تعزيز مكانته، مع استمرار النشاط الاقتصادي بفضل الانتعاش في قطاعات مثل البناء والطاقة والصناعات الاستخراجية، إلى جانب النشاط المستدام في قطاع الخدمات.
الإيرادات الصافية، بعد الاستردادات والتخفيضات والإعادة الضريبية، سجلت تحقيقا بنسبة 40% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مع زيادة قدرها 12.3 مليار درهم (+10%) عن نهاية مايو 2023.
