في عالم الاستثمار، اعتاد المتعاملون البحث بلا توقف عن الإجابة على السؤال الأكثر إلحاحاً في الأسواق المالية: ماذا سيحدث غداً؟ فالمحللون يدرسون المؤشرات الاقتصادية، ومديرو الصناديق يتابعون الأخبار والتقارير، والمستثمرون يحاولون استباق التحولات المقبلة أملاً في اقتناص الفرص قبل الآخرين.
غير أن مدرسة استثمارية مختلفة تماماً اختارت السير في الاتجاه المعاكس، معتبرة أن محاولة التنبؤ بالمستقبل ليست الطريق الأمثل لتحقيق النجاح، وأن الأجدى هو متابعة ما تفعله الأسواق فعلياً والاستجابة له.
هذه المدرسة، المعروفة باسم “تتبع الاتجاه” (Trend Following)، أصبحت على مدى العقود الماضية واحدة من أكثر الاستراتيجيات تأثيراً في عالم التداول وإدارة الأصول، بعدما أثبتت قدرتها على الصمود وتحقيق نتائج قوية خلال فترات الاضطرابات والأزمات المالية، مستندة إلى قواعد واضحة تركز على حركة الأسعار بدلاً من التوقعات والتحليلات المستقبلية.
ومن أبرز المروجين لهذا النهج الكاتب والباحث الأمريكي مايكل كوفيل، الذي كرّس سنوات طويلة لدراسة المتداولين الذين بنوا نجاحاتهم على اتباع الاتجاهات السائدة في الأسواق.
وقد انطلق كوفيل من ملاحظة بسيطة لكنها عميقة الدلالة: إذا كانت المؤسسات المالية الكبرى وخبراء وول ستريت يخطئون مراراً في توقع مسار الأسواق، فلماذا يواصل المستثمرون الاعتماد على التنبؤات كأساس لقراراتهم الاستثمارية؟
وتقوم استراتيجية تتبع الاتجاه على مبدأ جوهري مفاده أن السعر يعكس في النهاية جميع المعلومات المتاحة. لذلك لا ينشغل المستثمر بتقدير القيمة الحقيقية للأصول أو توقع اتجاه الاقتصاد، بل يركز على قراءة الاتجاه الحالي للأسعار، سواء كان صاعداً أو هابطاً، ويتخذ قراراته وفق قواعد كمية محددة مسبقاً.
ويعتمد هذا الأسلوب على قاعدة شهيرة في عالم التداول مفادها ضرورة الحد من الخسائر بسرعة ومنح الأرباح فرصة للنمو. فعندما يتحرك السوق عكس التوقعات يتم الخروج من الصفقة وفق ضوابط واضحة، بينما يستمر الاحتفاظ بالمراكز الرابحة طالما أن الاتجاه ما زال قائماً.
ولهذا السبب لا تشترط الاستراتيجية تحقيق نسبة نجاح مرتفعة في جميع الصفقات، إذ يمكن لعدد محدود من المكاسب الكبيرة أن يعوض سلسلة من الخسائر الصغيرة.
وتعود الجذور الأولى لهذا الفكر إلى المستثمر الأمريكي ريتشارد دونشيان، الذي أعاد صياغة رؤيته للأسواق بعد الخسائر التي تكبدها خلال أزمة عام 1929. ومنذ أربعينيات القرن الماضي بدأ يدعو إلى الاعتماد على حركة الأسعار والابتعاد عن التنبؤات، واضعاً الأسس الأولى لما أصبح لاحقاً صناعة استثمارية عالمية.
وفي سبعينيات القرن الماضي، نقل إد سيكوتا هذا النهج إلى مرحلة أكثر تطوراً عبر استخدام الحواسيب لبناء أنظمة تداول آلية تستند إلى قواعد صارمة ومنهجية، ما ساعد على تقليل تأثير العواطف والانفعالات البشرية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ورسّخ مفهوم التداول المنظم القائم على البيانات.
أما المحطة الأشهر في تاريخ تتبع الاتجاه فجاءت مع تجربة “السلاحف” التي أطلقها المتداول الأمريكي ريتشارد دينيس خلال ثمانينيات القرن الماضي. فقد سعى إلى اختبار فرضية مفادها أن النجاح في التداول يمكن تعلّمه، فقام بتدريب مجموعة من الأشخاص العاديين على قواعد محددة ومنحهم رأس مال حقيقياً لتطبيقها.
وأصبحت النتائج التي حققها المشاركون لاحقاً من أشهر القصص في تاريخ الأسواق المالية، وعززت القناعة بأن الانضباط والالتزام بالنظام قد يتفوقان على الموهبة الفطرية.
ومع توسع الأسواق المالية وتطور التقنيات، انتقلت استراتيجيات تتبع الاتجاه من نطاق الأفراد إلى المؤسسات الاستثمارية الكبرى. فصناديق التداول الكمي ومديرو الأصول العالميون طوروا نماذج متقدمة تطبق هذه الفلسفة عبر أسواق الأسهم والسندات والعملات والسلع، ما أتاح لهم تنويع مصادر العائد وتقليل الارتباط بالأداء التقليدي للأسواق.
كما حظيت هذه الاستراتيجية باهتمام أكاديمي واسع، حيث أظهرت دراسات عديدة أن الاتجاهات السعرية كثيراً ما تستمر لفترات أطول من المتوقع، وهو ما يتيح فرصاً يمكن استغلالها من خلال أنظمة تداول منضبطة. كما أظهرت تجارب تاريخية أن هذه الاستراتيجيات حققت أداءً جيداً خلال عدد من الأزمات المالية الكبرى، عندما تعرضت العديد من الأصول التقليدية لضغوط حادة.
ورغم ذلك، لا تخلو الاستراتيجية من التحديات. ففي الفترات التي تتحرك فيها الأسواق ضمن نطاقات ضيقة ومن دون اتجاه واضح، تزداد الإشارات الخاطئة وتتكرر الخسائر الصغيرة، وهو ما قد يؤدي إلى فترات طويلة من الأداء الضعيف. كما يتطلب تطبيقها درجة عالية من الانضباط النفسي والصبر، خصوصاً عندما تتراجع النتائج لفترات ممتدة.
ويشير بعض الخبراء أيضاً إلى أن تزايد اعتماد المؤسسات الكبرى على هذه الاستراتيجية قد يرفع من مخاطر “التزاحم الاستثماري”، حيث تتشابه مراكز المستثمرين بشكل كبير، ما قد يفاقم حدة التقلبات عند حدوث انعكاسات مفاجئة في اتجاهات الأسواق.
ومع ذلك، لا تزال استراتيجيات تتبع الاتجاه تستقطب اهتماماً واسعاً من صناديق التقاعد والثروات السيادية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى حول العالم، التي تنظر إليها باعتبارها أداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات.
وفي المحصلة، لا تعد استراتيجية تتبع الاتجاه طريقاً مختصراً لتحقيق الثروة، بل فلسفة استثمارية ترتكز على الانضباط وإدارة المخاطر واحترام حركة السوق كما هي، لا كما يتمنى المستثمر أن تكون. وقد أثبتت التجربة أن نجاحها لا يعتمد فقط على قوة النظام المستخدم، بل أيضاً على قدرة المستثمر على الالتزام بقواعده في أصعب الفترات وأكثرها تقلباً.
