أعلنت واشنطن عن إطلاق تحقيق رسمي في السياسات التنظيمية لقطاع الأدوية في ألمانيا، متهمةً برلين باتباع نهج يؤدي إلى خفض متواصل في أسعار الأدوية بما يضر مباشرةً بشركات الأدوية الأمريكية، وقد يمهّد ذلك لاحقاً لفرض رسوم جمركية عقابية إذا ثبت وجود ممارسات غير متوازنة.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير إن الإدارة الأمريكية، وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، ترى أن المرضى في الولايات المتحدة لا يجب أن يتحملوا العبء الأكبر من تكاليف البحث والتطوير العالمي في صناعة الأدوية، مشيراً إلى ضرورة إعادة توزيع هذا العبء بشكل أكثر عدالة بين الدول المتقدمة.
وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن التحقيق تم فتحه بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، وهي آلية قانونية تمنح واشنطن صلاحية اتخاذ إجراءات أحادية ضد الدول التي يُشتبه في اتباعها سياسات تجارية غير عادلة، بما في ذلك إمكانية فرض رسوم جمركية.
وأضاف جرير أن الولايات المتحدة تعتبر أن على شركائها التجاريين الإسهام بشكل أكبر في تمويل الابتكار الدوائي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من المشاورات استمرت لأشهر مع الجانب الألماني دون التوصل إلى تسوية واضحة.
ورغم حدة التصعيد، لم يستبعد المسؤول الأمريكي إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي يجنّب الطرفين الإجراءات العقابية، مشيراً في هذا السياق إلى الاتفاق الأخير مع المملكة المتحدة، والذي نصّ على رفع أسعار بعض الأدوية داخل النظام الصحي البريطاني مقابل إعفاء لندن من أي رسوم جمركية أمريكية محتملة.
