تراجع الثقة المالية يضغط على السندات البريطانية ويدفع العوائد للارتفاع
شهدت سوق السندات الحكومية البريطانية موجة صعود في العوائد خلال تعاملات الجمعة، في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بالوضع المالي العام وتنامي الضغوط السياسية، بعد ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي وما يرافقه من تساؤلات حول استدامة المالية العامة.
وجاءت هذه التحركات في سياق سياسي أكثر تعقيداً، عقب فوز “آندي بورنهام” بمقعد برلماني في انتخابات فرعية، ما يعزز من حضوره داخل صفوف حزب العمال، ويفتح باب التكهنات بشأن إمكانية لعبه دور مستقبلي في قيادة الحزب، إذا ما تمكن من حشد دعم كافٍ من النواب خلال المرحلة المقبلة. هذا التطور أضاف بعداً سياسياً جديداً إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالأسواق.
وعلى الجانب الاقتصادي، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب مسؤولية الموازنة أن عجز الميزانية بلغ 23.3 مليار جنيه إسترليني خلال شهر مايو، وهو أعلى مستوى يسجل لهذا الشهر منذ ست سنوات، كما جاء أعلى بكثير من توقعات المحللين، ما أثار قلق المستثمرين بشأن مسار الإنفاق العام.
كما كشف التقرير عن ارتفاع صافي اقتراض القطاع العام بنسبة 30.4% على أساس سنوي ليصل إلى 23.3 مليار جنيه إسترليني في مايو، بزيادة تفوق التقديرات السابقة بمقدار 5.6 مليار جنيه، الأمر الذي زاد من الضغوط على السندات طويلة الأجل.
وقد انعكس هذا المشهد على سوق الدين البريطاني، حيث سجلت العوائد ارتفاعاً عبر مختلف الآجال، مع تصدر السندات طويلة الأجل للمكاسب:
تحركات عوائد السندات الحكومية البريطانية:
- سندات عامين: 4.275% (+7.2 نقطة أساس)
- سندات 10 سنوات: 4.846% (+7.8 نقطة أساس)
- سندات 30 عاماً: 5.545% (+8.2 نقطة أساس)**
