تقرير : قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يعكس نهج الحذر الاستباقي لبنك المغرب

اختار بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25٪، في قرار اعتبره محللون خطوة احترازية وسط بيئة دولية غير مستقرة، تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية، وفق ما كشفه تقرير حديث لمركز التجاري للأبحاث AGR.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي فضل الحفاظ على هامش من المناورة رغم السيطرة على معدلات التضخم والحاجة لدعم الاستثمار المحلي، مع التركيز على استمرار الانخفاض التدريجي للتضخم، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من أي صدمات خارجية محتملة، لاسيما تلك المرتبطة بالشرق الأوسط.

وفق التقديرات، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 5,6٪ خلال سنة 2026، مع معدل تضخم محدود يبلغ 0,8٪، ما يعكس قدرة البلاد على الصمود أمام التحديات العالمية ومواصلة تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وذكر التقرير أن البنك سيواصل تبني نهج الحذر على المدى القصير، مع إمكانية تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، بهدف الوصول إلى سعر فائدة مستهدف عند 2٪ بحلول 2027، بما يوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.

و يعكس القرار حرص بنك المغرب على موازنة الاستقرار النقدي مع تعزيز النمو الاقتصادي، في ظل ضغوط دولية متصاعدة، مع المحافظة على قدرة السلطات النقدية على الاستجابة السريعة لأي صدمات خارجية قد تهدد الاقتصاد الوطني، لضمان استدامة الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط.