التجارة الإلكترونية بالمغرب تتجاوز 22 مليار درهم وتدخل مرحلة تنظيمية جديدة
مع تسارع نمو التجارة الإلكترونية بالمغرب وتجاوز حجم معاملاتها 22 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن خطوات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط هذا القطاع المتنامي وضمان حماية المستهلك.
وقال وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي، إن الوزارة أحالت مشروع قانون لتحديث قانون حماية المستهلك رقم 31.08، لتحديد مسؤوليات منصات التجارة الإلكترونية ومنع أي ممارسات تجارية مضللة.
وأضاف أن التحول الرقمي أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله، وأن الأدوات الرقمية لعبت دوراً محورياً في تعزيز فعالية النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسيته.
وأكد الوزير أن التجارة الإلكترونية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للتحول الرقمي في المغرب، مشيراً إلى مساهمتها في تطوير الاقتصاد الوطني وإدماج الشباب في سوق الشغل.
ولفت إلى أن القطاع يتيح فرص عمل في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، ويساعد على تنظيم أنشطة التجارة والتوزيع، كما يمكن الشركات من زيادة رقم معاملاتها من خلال التواجد الرقمي والوصول إلى أسواق دولية، ما يمكّن التجار الصغار من تنويع مصادر دخلهم.
وأشار مزور إلى أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الأطر القانونية لدعم هذا القطاع، من بينها:
مدونة التجارة (القانون رقم 15.95) لتنظيم الأنشطة التجارية.
قانون حماية المستهلك (القانون رقم 31.08) لضمان سلامة المعاملات وحماية حقوق المستهلكين.
قانون سلامة المنتجات والخدمات (القانون رقم 24.09).
الأداء الإلكتروني والمعاملات المالية الرقمية (القانون رقم 103.12 ضمن قانون البنوك).
حماية المعطيات الشخصية (القانون رقم 08.09).
الأمن السيبراني (القانون رقم 05.20).
خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية (القانون رقم 43.20).
وأوضح الوزير أن مشروع تحديث قانون حماية المستهلك يركز على تنظيم عمل منصات التجارة الإلكترونية (Marketplace)، عبر تحديد التزاماتها تجاه المستهلكين، وحظر الممارسات التجارية المضللة، مثل تقليد المنتجات أو نشر ادعاءات كاذبة بشأن الجودة أو الأسعار أو خصائص المنتجات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتوفير بيئة رقمية آمنة وشفافة، تعزز الثقة بين المستهلكين والتجار، وتشجع الشركات المغربية على توسيع حضورها في الأسواق الرقمية محلياً ودولياً، مع ضمان احترام حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم.
