جنوب أفريقيا تطلق إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة لتعزيز الشفافية الضريبية

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا عن تفعيل إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF)، الذي يفرض قواعد شفافية جديدة على حيازات العملات الرقمية والحسابات المالية الخارجية، في خطوة تهدف إلى مراقبة تدفقات الأصول الرقمية عبر الحدود وضمان امتثال المستثمرين للالتزامات الضريبية.

ووفق النظام الجديد، ستلتزم منصات تداول العملات الرقمية والشركات المالية بمشاركة بيانات المستخدمين والمعاملات العابرة للحدود مع مصلحة الضرائب، في خطوة تهدف إلى منع إخفاء الأصول الرقمية في دول أخرى وضمان دفع ضريبة أرباح رأس المال، التي تصل إلى 40% وفق شريحة دخل دافع الضرائب في جنوب أفريقيا.

ويأتي تطبيق CARF في وقت يراجع فيه برلمان جنوب أفريقيا خطط الميزانية الوطنية، بما في ذلك الإيرادات المتوقعة وحجم الإنفاق والاقتراض المحتمل. وأكد المسؤولون أن القرارات الضريبية على مستوى الدولة تؤثر مباشرة على المحافظات والبلديات، ما يجعل التزام المستثمرين في سوق العملات الرقمية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويتيح الإطار الجديد للمستثمرين فهم متطلبات الامتثال التنظيمي، ما يعزز الالتزام ويحد من المخاطر القانونية. كما تنضم جنوب أفريقيا من خلال هذه الخطوة إلى الدول الشريكة في جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لتطوير إطار ضريبي عالمي موحد للعملات الرقمية، وتقليص الثغرات في سوق الأصول الرقمية على الصعيد الدولي.

ويعتبر CARF خطوة محورية لتعزيز الشفافية وتنظيم سوق العملات الرقمية، حيث يخلق بيئة أكثر وضوحًا للمستثمرين ويحد من الممارسات الضريبية غير القانونية، مع الحفاظ على القدرة على المشاركة في الأسواق الرقمية بشكل آمن ومنظم.