استمرت مديرية المنشآت العامة والخوصصة خلال السنة المالية 2022 في دعم ومواكبة المؤسسات والمؤسسات العمومية والخوصصة، وذلك من خلال تطوير أدوات إدارة وتسيير وتدبير بعض المؤسسات والمنشآت العامة، وتبسيط مساطر الوثائق التي تبرر نفقات المؤسسات العامة، مع تطبيق نهج لإدارة وتدبير المخاطر المالية.
و شهد عام 2022 بداية تغيير وظيفي كبير في مهن ومسؤوليات واختصاصات مديرية المنشآت العامة والخوصصة، وذلك في سياق إصلاح نظام وآليات الرقابة والحكامة على سير المنشآت العامة بالمغرب، وكذا نظام الخوصصة، وإنشاء الهيئة المركزية لتصفية المنشآت العامة والخوصصة، وإصلاح نظام التعاقد، وإجراء عمليات إعادة هيكلة هذه المنشآت.
واصلت المديرية، برسم السنة المالية 2022، مواكبة 271 مؤسسة ومقاوَلة عمومية، مع تنفيذ المهام الموكَلة إلى الرقابة المالية، المتمثلة في تفحُّص الميزانيات السنوية والخطط متعددة السنوات للمؤسسات والمقاولات، والتصديق عليها، والمشاركة في الهيئات التداولية واللجان المتخصصة ورصد الحكامة، ومواكبة عمليات تنفيذ الأدوات والآليات التدبيرية/ التسييرية، وإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش والتحقق والافتحاص التي يقوم بها وكلاء المراقبة، مع إعداد تقارير لتقديمها إلى الهيئات التداولية المختصة.
و ارتفع عدد الصفقات العمومية المبرمة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، بناء على “طلبات عروض مفتوحة”، خلال عام 2022، بنسبة 27 بالمائة، وبالنسبة للمبلغ الإجمالي لهذه الصفقات، فقد سجل بدوره “زيادة بنسبة 75 بالمائة”.
و رصد تقرير مراقبة تسيير المنشآت العامة خلال السنة المالية 2022 “تطور نفقات المؤسسات العامة الخاضعة للرقابة المسبَقة للدولة”، مفسرا الأمر بـ”انتعاش النشاط الاقتصادي عام 2022، الذي أدى إلى زيادة بنسبة 16 بالمائة في عدد المناقصات وطلبات العروض، التي تم طرحها من طرف مؤسسات ومقاولات عمومية، مقارنة بعام 2021”.
بذلت المديرية “جهوداً كبيرة لتنفيذ وترجمة التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح القطاع العمومي بالمغرب، لا سيما من خلال إعداد النصوص التطبيقية الرئيسية للقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، مع “إطلاق العديد من عمليات إعادة هيكلة المقاولات والمؤسسات العمومية”.
و يُعد التقرير السنوي لأنشطة مديرية المنشآت العامة والخوصصة وثيقة مهمة تعكس الجهود التي تبذلها المديرية في دعم ومراقبة المؤسسات والمؤسسات العمومية والخوصصة.
من أهم الإيجابيات التي رصدها التقرير هي:
استمرار المديرية في مواكبة المؤسسات والمؤسسات العمومية والخوصصة، وذلك من خلال تطوير أدوات إدارة وتسيير وتدبير هذه المؤسسات، وتبسيط مساطر الوثائق التي تبرر نفقاتها، وتطبيق نهج لإدارة وتدبير المخاطر المالية.
ارتفاع عدد الصفقات العمومية المبرمة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، وزيادة المبلغ الإجمالي لهذه الصفقات.
جهود المديرية في تنفيذ وترجمة التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح القطاع العمومي بالمغرب، وإعداد النصوص التطبيقية الرئيسية للقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
