ترامب يطالب الوكالات الفيدرالية بالإفصاح عن تكاليف مفاوضات العقود الجماعية

أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب قرارًا جديدًا يقضي بإلزام الوكالات الفيدرالية بالكشف عن المبالغ التي تم إنفاقها على مفاوضات عقود النقابات العمالية خلال العام الماضي، مما يسلط الضوء على إمكانية استهداف اتفاقيات المفاوضة الجماعية في إطار حملة خفض تكاليف الحكومة.

وفي هذا السياق، أرسل مكتب إدارة شؤون الموظفين مذكرة إلى رؤساء الوكالات الفيدرالية يوم الإثنين، تطالبهم بالإبلاغ عن النفقات المتعلقة بالمفاوضات حول اتفاقيات المساومة الجماعية، بما في ذلك رواتب الموظفين المشاركين في هذه المفاوضات، والرسوم المدفوعة لخدمات الوساطة أو التحكيم، بالإضافة إلى القيمة السوقية للمساحات المكتبية المستخدمة في هذه المفاوضات.

وأوضحت المذكرة أن “الوكالات الفيدرالية أنفقت ملايين الدولارات على المفاوضات المتعلقة باتفاقيات المساومة الجماعية، مما شكل عبئًا ماليًا كبيرًا على دافعي الضرائب الأميركيين، كما أثر سلبًا على كفاءة وفعالية العمليات الحكومية.”

وأضافت المذكرة: “حتى الآن، لم تكن الحكومة الفيدرالية قد حاولت بشكل منهجي تتبع تكلفة هذه المفاوضات، وتشير الأدلة المتاحة إلى أن هذه التكاليف قد تكون مرتفعة”، مشيرة إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي أنفقت نحو 1.8 مليون دولار على اتفاقيات مع وحدتين تفاوضيتين.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها إيلون ماسك، للحد من الإنفاق الحكومي. وقامت هذه الإدارة، التي تُعد جزءًا من البيت الأبيض، بالتوغل في الوكالات الفيدرالية، حيث قادت عمليات تقليص أعداد الموظفين وإلغاء العقود.

ويحظى ترمب بتاريخ مثير للجدل مع النقابات، وهو يختلف بشكل لافت عن سلفه الرئيس جو بايدن، الذي تعهد بأن يكون الأكثر دعمًا للعمال في تاريخ الرئاسة الأميركية.

ففي ولايته الأولى، عيّن ترامب مسؤولين مناهضين للنقابات في مناصب هامة بوزارة العمل، بينما في ولايته الحالية، اختار لوري شافيز-دي ريمر لقيادة الوزارة، وهي من الجمهوريين القلائل الذين يعبرون عن دعمهم لحقوق العمال.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها ترمب والنقابات الفيدرالية صدامًا، حيث طالب الموظفين الفيدراليين بالعودة للعمل من المكاتب بدوام كامل، رغم وجود اتفاقيات طويلة الأمد تتيح لهم العمل عن بُعد.

كما تعرضت النقابات لضغوط متزايدة، حيث طُلب من الموظفين الفيدراليين إرسال تقارير أسبوعية إلى مكتب إدارة شؤون الموظفين تتضمن تفاصيل عن عملهم، مما دفع النقابات إلى رفع سلسلة من الدعاوى القضائية ضد إدارة الكفاءة وحكومة ترمب في إطار محاولات تقليص وظائف الحكومة.