السكوري يعلن عن زيادة الأجر اليومي للعمال الزراعيين إلى 93 درهمًا
ابتداءً من فاتح أبريل المقبل، ستستفيد النساء العاملات في الضيعات الفلاحية من الحد الأدنى للأجر القانوني، الذي تم تحديده في 93 درهما عن كل يوم شغل في النشاطات الفلاحية، بعد سنوات من الأجور الهزيلة التي تراوحت بين 40 و50 درهما يومياً، حيث كن يعملن لفترات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الحوادث المميتة التي راح ضحيتها العديد من العاملات بسبب وسائل النقل غير الآمنة التي كانت تُستخدم لنقلهن إلى الضيعات الفلاحية، ما دفع النقابات إلى الاحتجاج، دون أن تجد حلولاً حاسمة لهذه المشكلة.
وفي جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني إدريس السنتيسي، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لقطاع الفلاحة، مشيرًا إلى إجراءات تهدف إلى تقليص الفارق في الأجر بين القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى، على أن يتم توحيد هذه الأجور تدريجيًا.
وأضاف السكوري أن الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، والتي تقدر بـ 5%، تهدف إلى رفع التمييز الذي كان يعاني منه الأجراء العاملون في هذا القطاع. وستكون الزيادة سارية اعتبارًا من أبريل 2024، بحيث سيحصل العاملون في القطاع الفلاحي على 93 درهمًا يوميًا بدلاً من الأجر المتدني الحالي.
وفي إطار التعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد السكوري على أهمية التبادل المنتظم للمعلومات المتعلقة بالمخالفات بين الوزارات المعنية، وذلك لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالعمال في القطاع الفلاحي.
وقد أثار الأجر الزهيد وظروف العمل الصعبة في هذا القطاع احتجاجات منظمات نسائية وحقوقية، التي أكدت أن العاملات في الفلاحة يضطررن للهجرة إلى دول مثل إسبانيا وإيطاليا بحثًا عن وظائف بأجور أكثر كرامة.
وفي سياق متصل، أشار السكوري إلى أن مفتشي الشغل قد قاموا بـ 42,567 زيارة مراقبة في 2024، شملت 1,614 زيارة للقطاع الفلاحي، وتم خلالها رصد 357,044 ملاحظة، منها 13,344 تخص القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى تحرير 259 محضرًا يتضمن مخالفات وجنحًا من بينها 64 مخالفة تخص حقوق العاملات في القطاع الفلاحي.
