المغرب والهيدروجين الأخضر: هل ينجح المغرب في ترسيخ مكانته كقطب عالمي؟

يتسابق العالم نحو حلول طاقية مستدامة، وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر، الذي يعتبره البعض “نفط المستقبل” وركيزة أساسية للانتقال الطاقي العالمي.

وسط هذا التحول، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كمنتج ومصدر رئيسي لهذه الطاقة النظيفة، مستفيدًا من موارده الطبيعية الغنية وموقعه القريب من أوروبا، أكبر الأسواق المحتملة لهذا القطاع.

وتراهن السلطات المغربية على تلبية أكثر من 4% من الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، مستندة إلى استثمارات ضخمة ومشاريع واعدة.

غير أن هذا الطموح يواجه تحديات جوهرية، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، الحاجة إلى بنية تحتية متطورة، والتقلبات في الطلب العالمي المرتبطة بالسياسات المناخية للدول الكبرى.

في هذا السياق، توضح الباحثة مونية بوستة أن المغرب من بين 40 دولة تبنّت الهيدروجين الأخضر في استراتيجياتها التنموية، مشيرةً إلى أنه تم الإعلان عن 190 مشروعًا استثماريًا بين عامي 2020 و2023.

ومع ذلك، لم يتم تنفيذ سوى 7% من هذه المشاريع في مواعيدها، فيما أُعيدت جدولة البقية أو أُلغيت كليًا.

ويُعزى هذا التعثر جزئيًا إلى عدم انخفاض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر كما كان متوقعًا، مقارنةً بالنجاحات التي شهدتها تقنيات الطاقة الشمسية والريحية.

كما أن اعتماد الأسواق الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، على سياسات متفاوتة في إزالة الكربون يطرح تحديات إضافية، خاصة مع تغير التوجهات السياسية العالمية.

إضافة إلى ذلك، يعتمد نجاح المغرب في هذا القطاع على تطوير منظومة صناعية متكاملة، تشمل موانئ متخصصة، أنظمة تخزين متقدمة، واستثمارات مكثفة في البحث والابتكار التكنولوجي.

ورغم الحماس الرسمي، يواجه التوجه المغربي انتقادات، أبرزها تقرير منظمة “السلام الأخضر”، الذي انتقد تخصيص نسبة كبيرة من إنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير بدل التركيز على تلبية الحاجيات الطاقية المحلية.

وبين الطموح والواقع، يظل التساؤل قائمًا: هل ينجح المغرب في ترسيخ مكانته كقطب عالمي للهيدروجين الأخضر، أم أن العقبات المالية والتقنية ستبطئ مسيرته نحو هذا الهدف؟