هيئة الرقابة البريطانية: العملات المستقرة مرشحة لإحداث تحول في المدفوعات الدولية

كشفت هيئة السلوك المالي البريطانية أن العملات المستقرة تمتلك فرصًا واعدة لإعادة تشكيل سوق المدفوعات العابرة للحدود، معتبرة أن هذا المجال يمثل الاستخدام الأكثر نضجًا لهذه الأصول الرقمية في الوقت الحالي، بينما لا تزال فرص انتشارها في المدفوعات اليومية داخل المملكة المتحدة محدودة بسبب كفاءة البنية التحتية المالية القائمة.

وجاء هذا التقييم عقب برنامج “Stablecoin Sprint”، الذي جمع ممثلين عن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الدفع وشركات الأصول الرقمية، بهدف بحث التطبيقات العملية للعملات المستقرة والتحديات التنظيمية المرتبطة بها.

وأظهرت المناقشات أن التحويلات الدولية تعد المجال الأكثر قابلية للاستفادة من العملات المستقرة، إذ يمكنها تقليص زمن تنفيذ العمليات المالية، وخفض تكاليف التحويل، وتسهيل الوصول إلى المدفوعات المقومة بالدولار، لا سيما في الدول التي تعاني من ضعف الخدمات المصرفية التقليدية أو ارتفاع تكاليف التحويلات.

وفي المقابل، أشارت الهيئة إلى أن انتشار العملات المستقرة في عمليات الدفع الاستهلاكية داخل بريطانيا قد يكون أبطأ، بالنظر إلى تطور أنظمة الدفع المحلية التي توفر تحويلات فورية ومدفوعات إلكترونية منخفضة التكلفة، ما يقلل من الحافز لاعتماد بدائل جديدة في المعاملات اليومية.

ورجح المشاركون في البرنامج أن يكون قطاع الأعمال من أبرز المستفيدين من هذه التكنولوجيا، خاصة في المعاملات التجارية الدولية، حيث يمكن للعملات المستقرة أن تقلل الاعتماد على الوسطاء الماليين، وتسرّع عمليات التسوية، وتخفض الرسوم المرتبطة بالمدفوعات العابرة للحدود.

كما سلطت المناقشات الضوء على الإمكانات التي توفرها العقود الذكية والمدفوعات القابلة للبرمجة في تمويل التجارة، إذ يمكن لهذه التقنيات أتمتة تنفيذ الالتزامات المالية وربط المدفوعات بتحقق شروط محددة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التجارية وتقليل المخاطر التشغيلية.

وتأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه المملكة المتحدة بناء إطار تنظيمي شامل لسوق الأصول الرقمية، بعد اعتماد قواعد جديدة تنظم إصدار العملات المستقرة، وتشترط أن تكون مدعومة بالكامل بأصول احتياطية تضمن لحامليها إمكانية استرداد قيمتها الاسمية في أي وقت.

ومن المنتظر أن تبدأ الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول المشفرة الخاضعة للرقابة داخل المملكة المتحدة بتقديم طلبات الترخيص اعتبارًا من سبتمبر 2026، على أن يدخل النظام التنظيمي الجديد حيز التنفيذ الكامل في أكتوبر 2027، ليشمل منصات تداول الأصول الرقمية، وخدمات الحفظ، ومزودي خدمات التخزين، إضافة إلى الجهات المصدرة للعملات المستقرة، في خطوة تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة بريطانيا كمركز عالمي للأصول الرقمية.