نادية فتاح العلوي: الظرفية غير ملائمة لتحرير سعر الدرهم بالكامل

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الوضع الاقتصادي الدولي الحالي لا يسمح بتحرير الدرهم الآن، بسبب تفاقم العجز التجاري والتضخم المستمر والارتفاع الكبير في معدل التضخم.

ولكنها أكدت أن الحكومة ستواصل استعداداتها لتحرير الدرهم عبر تطوير سوق الصرف والأدوات التحوطية ضد المخاطر، والاستعداد لانتقال السياسة النقدية إلى إطار استهداف التضخم.

وأضافت أن النتائج الإيجابية لإصلاح نظام سعر الصرف المبدئي في يناير 2018 تمثلت في حالة اكتفاء ذاتي وتوازن في عمليات الفاعلين الاقتصاديين بالعملات الأجنبية، وأن سعر صرف الدرهم في سوق ما بين البنوك لا يزال شبه مستقراً ضمن نطاق التقلبات.

وأكدت أن الاحتياطات الأجنبية لبنك المغرب لم تتعرض لأي ضغوط بعد الإصلاح، وأنها تستطيع تغطية حوالي 5.5 أشهر من واردات السلع والخدمات، فيما سجل صافي الأصول الاحتياطية لبنك المغرب ارتفاعاً بحوالي 7 ملايير درهم حتى نهاية ديسمبر 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.