صادرات السيارات تتجاوز 77 مليار درهم حتى متم ماي وتواصل قيادة نمو الصادرات
واصل قطاع صناعة السيارات ترسيخ مكانته كأبرز محرك للصادرات المغربية، بعدما سجل أداء قويا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مدعوما بارتفاع الطلب على أنشطة التصنيع وصناعة الأسلاك الكهربائية، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.
وأفاد المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، بأن صادرات قطاع السيارات بلغت أكثر من 77 مليار درهم عند نهاية شهر ماي 2026، محققة نموا بنسبة 15,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات نشاط “التصنيع”، التي بلغت 31,30 مليار درهم بزيادة بلغت 27,1 في المائة، إلى جانب نمو صادرات “الأسلاك الكهربائية” بنسبة 12,2 في المائة لتصل إلى 28,89 مليار درهم، ما عزز مساهمة القطاع في إجمالي الصادرات الوطنية.
وفي قطاع الطيران، واصل النشاط التصديري منحاه التصاعدي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 14,2 في المائة لتناهز 13,85 مليار درهم، مدفوعة بتحسن صادرات فرع “التجميع” بنسبة 19,7 في المائة، فضلا عن نمو مبيعات أنظمة التوصيلات الكهربائية (EWIS) بنسبة 3,6 في المائة.
كما حقق قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية نتائج إيجابية، مسجلا ارتفاعا في صادراته بنسبة 3,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس استمرار مساهمته في دعم التجارة الخارجية للمملكة.
في المقابل، شهدت بعض القطاعات التصديرية تراجعا خلال الفترة نفسها، إذ انخفضت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 9,1 في المائة، فيما تراجعت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 9,8 في المائة، كما سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا بنسبة 11,2 في المائة.
وعلى المستوى الإجمالي، أظهرت بيانات مكتب الصرف أن قيمة الصادرات المغربية ارتفعت بنسبة 5,8 في المائة عند متم شهر ماي 2026، لتبلغ 211,41 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار دينامية عدد من القطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير، وفي مقدمتها صناعة السيارات والطيران.
