تصاريح البناء الأمريكية تقفز في يوليو رغم تراجع بدء تشييد المنازل

أظهرت بيانات رسمية أن سوق الإسكان الأمريكي شهد تحركات متباينة خلال يوليو، مع ارتفاع عدد تصاريح بناء المنازل، في الوقت الذي تراجعت فيه وتيرة بدء المشروعات الجديدة وإنهاء أعمال البناء، وسط استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف التمويل والبناء.

وارتفع عدد تصاريح بناء المنازل إلى 1.443 مليون وحدة خلال يوليو، مقارنة بنحو 1.374 مليون وحدة في يونيو، مسجلاً زيادة شهرية قدرها 5% وارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.1%.

في المقابل، سجلت عمليات بدء بناء المنازل تراجعاً حاداً، إذ انخفض المعدل إلى 1.239 مليون وحدة خلال يوليو، مقابل 1.415 مليون وحدة في الشهر السابق، ما يمثل انخفاضاً شهرياً بنسبة 12.4% وتراجعاً سنوياً بلغ 13.5%.

ولم يكن أداء المنازل التي اكتمل بناؤها أفضل، إذ تراجع عددها إلى 1.212 مليون وحدة خلال يوليو، مقارنة بـ1.333 مليون وحدة في يونيو، بانخفاض شهري نسبته 9.1%، بينما بلغ التراجع على أساس سنوي 16.8%.

وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط التي يواجهها قطاع الإسكان الأمريكي، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض العقاري، الأمر الذي يجعل شراء المنازل وتمويل المشروعات الجديدة أكثر تكلفة بالنسبة إلى المستهلكين والمطورين على حد سواء.

كما زادت تكاليف مواد البناء والطاقة من الضغوط على القطاع، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالتوترات والحرب في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات وأثر في قرارات شركات التطوير العقاري بشأن بدء أعمال جديدة.

وتكشف القفزة في تصاريح البناء مقابل التراجع الكبير في عمليات التشييد عن فجوة واضحة بين خطط التطوير والتنفيذ الفعلي للمشروعات.

فالحصول على تصريح بناء لا يعني بالضرورة بدء المشروع مباشرة، إذ يمكن للمطورين تأجيل عمليات الإنشاء عندما تكون ظروف التمويل أو الطلب أقل جاذبية، وهو ما قد يفسر جزءاً من التراجع المسجل في بدء بناء المنازل خلال يوليو.

وفي الوقت نفسه، يشكل ارتفاع معدل الرهن العقاري عاملاً ضاغطاً على الطلب، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل إلى تقليص القدرة الشرائية للأسر، ويجعل قرار شراء منزل جديد أكثر صعوبة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف المعيشة.

وتشير البيانات إلى أن سوق الإسكان الأمريكي يواجه ضغوطاً من جانبين؛ الأول يتمثل في ضعف القدرة على تحمل تكاليف شراء المنازل بسبب ارتفاع فوائد الرهن العقاري، والثاني في زيادة تكلفة تنفيذ المشروعات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة.

وبينما قد تعطي الزيادة في تصاريح البناء بعض الإشارات الإيجابية بشأن خطط المعروض المستقبلي، فإن التراجع القوي في بدء التشييد والانتهاء من المشروعات يؤكد أن القطاع لا يزال يواجه تحديات كبيرة قد تحد من سرعة تعافي نشاط البناء خلال الفترة المقبلة.

أبرز مؤشرات الإسكان الأمريكي في يوليو 2026