تباطؤ الاقتصاد الياباني في الربع الثاني رغم دعم الصادرات

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الاقتصاد الياباني فقد جزءاً من زخمه خلال الربع الثاني من عام 2026، بعدما سجل نمواً أبطأ من المتوقع، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتراجع الاستثمارات الرأسمالية، بالتزامن مع تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الياباني نمواً سنوياً بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني، متراجعاً من 1.9% في الربع السابق، كما جاء دون توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو في حدود 2%.

وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.3%، مقابل توقعات عند 0.5%، ما يعكس استمرار الضغوط على مكونات الطلب الداخلي.

وكان ضعف الاستهلاك الخاص أحد أبرز العوامل التي حدّت من أداء الاقتصاد، إذ انكمش بنسبة 0.02% خلال الفترة، بدلاً من تحقيق النمو المتوقع عند 0.5%. كما تراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.2%، في انعكاس لحذر الشركات بشأن التوسع والاستثمار وسط بيئة اقتصادية عالمية تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين.

في المقابل، ساهمت الصادرات في الحد من تداعيات ضعف الطلب المحلي، مستفيدة من استمرار الطلب الخارجي، إلا أن هذا الدعم لم يكن كافياً لتعويض التراجع في بعض مكونات الاقتصاد الداخلي.

وتواجه اليابان في الوقت الراهن ضغوطاً إضافية بفعل التوترات في الشرق الأوسط، والتي انعكست على أسواق الطاقة من خلال ارتفاع أسعار الوقود والمشتقات النفطية، إلى جانب مخاطر اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما قد يزيد من تكاليف الإنتاج والنقل بالنسبة للشركات اليابانية.

ورغم تباطؤ النمو، لا تبدو البيانات الأخيرة كافية حتى الآن لدفع بنك اليابان إلى تغيير مسار سياسته النقدية المتوقع. وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال يقارب 80% لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المرتقب في 18 سبتمبر المقبل، في ظل استمرار البنك في تقييم تطورات التضخم والأجور والنشاط الاقتصادي.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مؤشرات إضافية حول قوة الطلب المحلي واتجاهات الأسعار، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد مدى قدرة الاقتصاد الياباني على الحفاظ على مسار التعافي، وكذلك في حسم توجهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

مؤشرات الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من 2026