اتخذ المشرعون في ولاية Maine خطوة تشريعية غير مسبوقة بالموافقة على مشروع قانون قد يجعلها أول ولاية أمريكية تفرض وقفاً مؤقتاً على إنشاء مراكز بيانات جديدة، في وقت تتصاعد فيه النقاشات داخل عدة ولايات حول التأثير المتزايد لقطاع التكنولوجيا على البنية التحتية للطاقة.
ويأتي هذا التحرك في ظل دراسة 11 ولاية أمريكية أخرى لمشاريع قوانين مشابهة تهدف إلى تقييد أو تجميد توسع مراكز البيانات، مع تنامي المخاوف من الضغط الكبير الذي تفرضه هذه المنشآت على شبكات الكهرباء المحلية وارتفاع تكاليف الطاقة.
وينص مشروع القانون، الذي لا يزال في انتظار التوقيع النهائي من الحاكمة الديمقراطية Janet Mills، على تعليق إصدار التراخيص للمراكز التي تتجاوز قدرتها التشغيلية 20 ميغاواط حتى أكتوبر 2027، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
وخلال فترة التجميد المقترحة، سيتم تشكيل مجلس متخصص على مستوى الولاية لإجراء تقييم شامل لتأثير هذه المراكز على استقرار شبكة الكهرباء وأسعار الطاقة، إضافة إلى دراسة انعكاساتها البيئية المتعلقة بجودة الهواء والموارد المائية، في ظل جدل وطني متصاعد حول استهلاك قطاع التكنولوجيا للطاقة.
وفي المقابل، أكد مكتب الحاكمة أن المشروع سيستثني بعض المبادرات الصغيرة قيد التطوير، خاصة تلك التي تعتمد على بنية تحتية قائمة، شريطة ألا تشكل عبئاً إضافياً على الشبكة الكهربائية أو تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المستهلكين.
