وزيرة الطاقة: تنويع المصادر والطاقات المتجددة في صلب استراتيجية الإصلاح
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الحكومة شرعت منذ سنة 2021 في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات الدولية، مع التركيز على خفض الاعتماد على المحروقات وتقوية الأمن الطاقي للمملكة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت بنعلي أن الاستراتيجية الحكومية ترتكز على تنويع مصادر التزود بالطاقة، وتسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة، إلى جانب تحديث الإطار التنظيمي وتحسين حكامة القطاع بما يضمن استدامته ورفع مردوديته الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف بالأساس تقليص تأثير المحروقات على الفاتورة الطاقية الوطنية، خاصة في ظل الارتفاعات المتكررة التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة وما يرافقها من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الوزارة قدمت خلال السنوات الماضية مجموعة من المبادرات والمقترحات الإصلاحية الهادفة إلى معالجة عدد من الاختلالات التي يعرفها القطاع، غير أن بعضها لم يحظ بالدعم والتفاعل المطلوبين من مختلف المتدخلين، رغم أهميته في مواكبة التحولات التي يشهدها المشهد الطاقي بالمملكة.
وأكدت بنعلي أن إصلاح قطاع الطاقة يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تراهن عليها الحكومة، نظراً لدوره المحوري في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات المالية، فضلاً عن تأثيره المباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتأتي تصريحات الوزيرة في وقت يتواصل فيه النقاش العمومي حول أسعار المحروقات بالمغرب، وسط دعوات متزايدة من قبل فاعلين سياسيين واقتصاديين إلى تعزيز الشفافية داخل السوق الوطنية، وتطوير آليات المنافسة بما يضمن انعكاس التراجعات المسجلة في الأسعار الدولية بشكل أكبر على المستهلكين.
