تعرض سهم «ميتا بلاتفورمز» لضغوط قوية خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل تنامي قلق المستثمرين بشأن التداعيات المالية المحتملة لدعوى قضائية تتهم الشركة بالمساهمة في إدمان المراهقين على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن اتهامات تتعلق بعدم الإفصاح بصورة كافية عن المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المنصات.
وانخفض سهم الشركة المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستجرام» بنسبة 3.37% إلى 549.80 دولار ، مع توجه المستثمرين إلى تقليص تعرضهم لأسهم التكنولوجيا وسط ارتفاع مستوى المخاطر في الأسواق.
وتخوض «ميتا» اليوم مواجهة قضائية أمام محكمة اتحادية في مدينة أوكلاند الأمريكية، في دعوى تقودها 29 ولاية، تتهم الشركة بتطوير خصائص وتصميمات في منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام» من شأنها تعزيز الاستخدام المفرط وجذب المراهقين بصورة قد تقود إلى الإدمان.
وتشكل القيمة المحتملة للتعويضات أحد أبرز مصادر القلق بالنسبة للمستثمرين، إذ قدرت «ميتا» في إفصاحاتها أن الالتزامات المالية التي قد تنتج عن القضية يمكن أن تصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار. في المقابل، يرى المدعون أن التقديرات الأكثر واقعية للتعويضات قد تدور حول 200 مليار دولار.
وتأتي الضغوط القانونية في وقت يواجه فيه قطاع التكنولوجيا ظروفاً أكثر صعوبة في الأسواق العالمية، بعدما أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى زيادة تكلفة التمويل والضغط على تقييمات أسهم النمو.
كما ساهمت القفزة في أسعار النفط على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في تعزيز المخاوف المتعلقة بالتضخم والسياسة النقدية، ما انعكس سلباً على أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تتمتع بتقييمات مرتفعة.
ويترقب المستثمرون تطورات القضية القضائية، باعتبارها عاملاً قد يؤثر ليس فقط على التزامات «ميتا» المالية المحتملة، بل أيضاً على طريقة تصميم وإدارة منصات التواصل الاجتماعي مستقبلاً، في حال صدور أحكام أو إجراءات تنظيمية تفرض قيوداً جديدة على الشركة.
