عادت سوق الأسهم السعودية إلى التداول مجددًا بعد استكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة تعليق النشاط، لتعلن «تداول السعودية» استئناف عمليات السوق بصورة طبيعية، مؤكدة أن أنظمتها وبنيتها التشغيلية تعمل بكفاءة وانتظام.
وأوضحت «تداول السعودية» أن استئناف التداول جاء بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، مشددة على سلامة الأنظمة والعمليات التشغيلية، وعلى استمرارها في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان كفاءة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
ويعتمد نظام التداول في السوق السعودية على آلية إلكترونية لمطابقة أوامر البيع والشراء وفق أولوية السعر ثم وقت إدخال الأمر، بينما تُنفذ عمليات تسجيل الصفقات والتسوية والإيداع عبر الأنظمة المخصصة لذلك، بما يضمن استكمال دورة التداول وفق الإجراءات المعتمدة.
وعقب عودة النشاط، تحرك مؤشر «تاسي» حول مستوى 10915 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند نحو 10912 نقطة، وسط أداء متباين بين مكونات السوق.
وسجلت التداولات سيولة تجاوزت 200 مليون ريال خلال نحو 15 دقيقة من استئناف النشاط، في مؤشر على عودة المتعاملين إلى السوق سريعًا عقب انتهاء فترة التعليق.
وكان المؤشر العام قد أنهى جلسة الثلاثاء على مكاسب محدودة بلغت نحو 3 نقاط، بعدما ارتفع أثناء الجلسة إلى مستوى 10966 نقطة قبل أن يفقد جزءًا من مكاسبه ويغلق بالقرب من مستويات افتتاح التداول.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من التحركات الصاعدة للمؤشر خلال الجلسات السابقة، جعلت منطقة 10960 نقطة من أبرز المستويات التي يراقبها المتعاملون على المدى القصير، خصوصًا في ظل محاولة «تاسي» تثبيت مكاسبه عند مستويات مرتفعة.
وتشير حركة السوق بعد استئناف التداول إلى استمرار اختبار قوة الطلب عند المستويات الحالية، مع اقتراب المؤشر من مناطق مقاومة مهمة دون نجاح واضح حتى الآن في تجاوزها والاستقرار فوقها.
ورغم سرعة عودة السيولة إلى السوق، فإن ارتفاع قيمة التداولات لا يمثل بمفرده دليلًا على قوة الاتجاه الصاعد، إذ يتطلب استمرار المكاسب قدرة المشترين على امتصاص عروض البيع المتزايدة كلما اقتربت الأسعار من مستويات أعلى.
وعلى صعيد الأسهم القيادية، جاء الأداء متباينًا، مع اختلاف تحركات أسهم «أرامكو السعودية» و**«معادن»** و**«إس تي سي»** عن أداء عدد من أسهم البنوك والشركات الكبرى، في ظل ترقب المستثمرين لاتجاه السوق بعد استئناف النشاط.
وتظل قدرة «تاسي» على تجاوز مستويات المقاومة القريبة والمحافظة عليها عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه السوق خلال الجلسات المقبلة، بالتزامن مع متابعة أحجام السيولة وأداء الأسهم القيادية.
