«أبل» تعيد تشكيل قواعد متجر التطبيقات في أوروبا استجابةً لقانون الأسواق الرقمية

دخلت شركة «أبل» في مرحلة جديدة من إعادة تنظيم أعمال متجر التطبيقات داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما كشفت عن حزمة تعديلات واسعة على نظام الرسوم وآليات توزيع التطبيقات، في خطوة تستهدف مواءمة سياساتها مع متطلبات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي وإنهاء الخلافات التنظيمية مع المفوضية الأوروبية.

وتتضمن التعديلات الجديدة تغييراً جوهرياً في هيكل الرسوم التي يدفعها المطورون، إذ قررت الشركة إلغاء رسوم الاستحواذ الأولية ورسوم خدمات متجر التطبيقات بالنسبة إلى البرامج التي يجري توزيعها خارج متجر «أبل» الرسمي.

وفي المقابل، تستبدل الشركة ما يعرف بـ«رسوم التكنولوجيا الأساسية» على عمليات تثبيت التطبيقات بنظام جديد يعتمد على عمولة تبلغ 5% على المعاملات الرقمية المرتبطة بالتطبيقات التي يتم توزيعها خارج متجر التطبيقات.

كما أجرت «أبل» تعديلاً على قواعد الدفع، حيث أصبح بإمكان المطورين داخل الاتحاد الأوروبي الجمع بين نظام الشراء المدمج في التطبيقات وخيارات الدفع الخارجية، بعدما كانت القواعد السابقة تفرض قيوداً أكبر على استخدام وسائل الدفع البديلة.

وتتضمن المنظومة الجديدة أيضاً ضوابط تهدف إلى ضمان تقديم معلومات واضحة للمستخدمين حول خيارات الدفع المتاحة، بما يتيح لهم معرفة المسار الذي يتم استخدامه لإتمام عمليات الشراء داخل التطبيقات.

وفي خطوة أخرى، وسعت «أبل» دائرة المطورين الذين يمكنهم تشغيل متاجر تطبيقات بديلة أو توزيع برامجهم مباشرة عبر الإنترنت، بما يمنح المطورين الأوروبيين خيارات أوسع للوصول إلى المستخدمين خارج منظومة متجر التطبيقات التقليدية.

ورغم السماح بتوسيع قنوات توزيع التطبيقات، أكدت الشركة استمرار تطبيق إجراءات التوثيق على البرامج التي يتم توفيرها خارج متجرها، بهدف التحقق من وظائفها الأساسية والحد من مخاطر البرمجيات الخبيثة والتهديدات الأمنية الخطيرة.

وتأتي هذه التغييرات بعد فترة من التوتر التنظيمي بين «أبل» والاتحاد الأوروبي بشأن قواعد متجر التطبيقات، إذ تسعى بروكسل إلى الحد من الممارسات التي قد تعوق المنافسة وتمنح المنصات الرقمية الكبرى نفوذاً مفرطاً على المطورين والمستخدمين.

ومن شأن القواعد الجديدة أن تعيد رسم العلاقة بين «أبل» ومطوري التطبيقات في السوق الأوروبية، في وقت تواصل فيه السلطات الأوروبية تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى وإجبارها على إتاحة قدر أكبر من المنافسة والمرونة في أنظمة التوزيع والدفع الرقمية.