أقرت الحكومة الكوبية مجموعة إصلاحات اقتصادية عاجلة تهدف إلى إعادة تشكيل ملامح النموذج الاقتصادي في البلاد، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية وتزايد الضغوط الخارجية، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة.
وصادق البرلمان الكوبي بالإجماع على الحزمة الجديدة من الإجراءات، التي تمثل توسعاً لافتاً في دور القطاع الخاص داخل الاقتصاد الوطني، حيث تتضمن السماح بتطوير النشاط الخاص في قطاع العقارات، وفتح المجال أمام تأسيس بنوك خاصة، إضافة إلى إتاحة إمكانية بيع حصص من الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين محليين وأجانب.
وفي خطاب متلفز، أوضح الرئيس ميغيل دياز كانيل أن الحكومة تعمل على توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر وضوحاً واستقراراً لجذب الاستثمارات، بما في ذلك المستثمرون الكوبيون في الخارج، مشيراً إلى أن هذه التعديلات ستشمل تسهيلات مرتبطة بنقل التكنولوجيا وإطلاق مشاريع جديدة داخل البلاد.
وتأتي هذه الإصلاحات في إطار محاولة رسم مسار اقتصادي أكثر انفتاحاً، يهدف إلى تعزيز تدفقات رأس المال وتحفيز النمو، في وقت تواجه فيه كوبا تحديات اقتصادية متراكمة أثرت على مستويات المعيشة وأثارت مطالب بإصلاحات أعمق في بنية الاقتصاد.
