ريبل تقترب من الترخيص الأوروبي الكامل لتعزيز خدمات الأصول الرقمية

خطت شركة ريبل خطوة جديدة نحو توسيع حضورها في السوق الأوروبية، بعدما حصلت على موافقة تنظيمية أولية من هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورغ للحصول على ترخيص مزود خدمات الأصول المشفرة (CASP)، في إطار سعيها للتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة الخاصة بتنظيم قطاع الأصول الرقمية.

وأفادت الشركة بأن الموافقة المبدئية جاءت عبر إصدار ما يعرف بـ”خطاب الضوء الأخضر”، وهو إجراء تنظيمي يمهد الطريق للحصول على الترخيص النهائي، شريطة استكمال المتطلبات القانونية والفنية المتبقية ومراحل التدقيق التي تفرضها الجهات المختصة.

ومن شأن الترخيص المرتقب أن يمنح ريبل إمكانية تقديم خدماتها المنظمة في مجال الأصول الرقمية عبر دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم 30 دولة، ما يفتح أمامها آفاقاً أوسع للتعامل مع المؤسسات المالية والشركات الراغبة في الاستفادة من حلول المدفوعات الرقمية الحديثة.

وأكدت الشركة أن الترخيص الجديد سيعزز منظومتها التنظيمية في أوروبا إلى جانب ترخيص مؤسسة الأموال الإلكترونية (EMI) الذي تمتلكه بالفعل، الأمر الذي سيمكنها من توفير خدمات متكاملة تشمل المدفوعات والتحويلات والصرف والتسويات باستخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة ضمن إطار قانوني موحد.

وكشفت ريبل أن منصة Ripple Payments تمكنت حتى الآن من معالجة معاملات تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار، عبر شبكة تغطي أكثر من 60 سوقاً حول العالم، ما يعكس تنامي الطلب على حلول المدفوعات العابرة للحدود المعتمدة على تقنية البلوكشين.

وفي هذا السياق، اعتبرت كاسي كرادوك، المديرة الإدارية للشركة في المملكة المتحدة وأوروبا، أن تطبيق لائحة MiCA الأوروبية يمثل نقطة تحول مهمة لقطاع الأصول الرقمية، إذ ساهم في توفير وضوح تنظيمي أكبر ودفع المؤسسات المالية نحو تبني التقنيات القائمة على البلوكشين في مجالات متعددة، من بينها المدفوعات الدولية والتسويات المالية وإدارة الأصول المرمزة.

ويرى مراقبون أن حصول ريبل على هذا الضوء الأخضر يعزز موقعها التنافسي داخل أوروبا، ويمنحها فرصة للاستفادة من البيئة التنظيمية الموحدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، في وقت تتسابق فيه شركات الأصول الرقمية لتوسيع أنشطتها ضمن أسواق تتمتع بوضوح قانوني وتنظيمي أكبر.