عجز السيولة البنكية بالمغرب يتراجع إلى 134 مليار درهم وسط تقليص تدخلات بنك المغرب
سجلت السوق النقدية المغربية تحسناً طفيفاً في وضعية السيولة البنكية خلال الأسبوع الممتد من 29 يوليوز إلى 5 غشت، بعدما تراجع متوسط العجز في السيولة بنسبة 2.7 في المائة ليستقر عند 134.3 مليار درهم، وفق معطيات صادرة عن مركز أبحاث بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش (BKGR).
وأوضح المركز، ضمن نشرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا الانخفاض جاء في سياق ارتفاع تدخلات بنك المغرب عبر عمليات التسبيقات لمدة سبعة أيام، التي زادت بقيمة 9.8 مليار درهم لتصل إلى 53.9 مليار درهم، بهدف مواكبة حاجيات النظام البنكي من السيولة.
وفي المقابل، عرفت توظيفات الخزينة تراجعاً خلال الفترة نفسها، بعدما سجلت أعلى قيمة يومية عند حدود 9.6 مليار درهم، مقارنة بـ16.5 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما أثر على حركة السيولة داخل السوق النقدية.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند 2.25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا” (MONIA)، الذي يعكس متوسط المعاملات النقدية اليومية المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2.156 في المائة.
ويرى مركز الأبحاث أن الفترة المقبلة قد تشهد انخفاضاً في وتيرة تدخل بنك المغرب بالسوق النقدية، مع توقع استقرار حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام في حدود 49.4 مليار درهم، مقابل 53.9 مليار درهم المسجلة خلال الفترة السابقة.
ويعكس هذا التطور استمرار مراقبة البنك المركزي لتوازنات السوق النقدية، في ظل سعيه إلى ضمان توفر السيولة الكافية داخل القطاع البنكي والحفاظ على استقرار شروط التمويل.
