تصعيد قانوني بين الاحتياطي الفيدرالي ووزارة العدل بعد زيارة مفاجئة لمقر البنك المركزي

في تطور جديد يعكس احتدام الخلافات بين مؤسسات أمريكية بارزة، قام مدعون تابعون لوزارة العدل الأمريكية بزيارة غير متوقعة إلى مكاتب الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، يوم الثلاثاء، ضمن إطار تحقيق يجري حول رئيس البنك المركزي جيروم باول ومشروع تجديد المقر، وفقاً لمصدر مطلع على الملف.

وبحسب المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لعدم السماح له بالتصريح العلني، حاول ثلاثة مسؤولين من وزارة العدل دخول موقع أعمال التجديد داخل مقر الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنهم مُنعوا من ذلك بسبب إجراءات السلامة ومتطلبات التصاريح الأمنية المعمول بها في الموقع.

وتأتي هذه الخطوة، التي كانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد تناولتها سابقاً، لتضيف مزيداً من التوتر إلى العلاقة المتوترة أصلاً بين وزارة العدل والاحتياطي الفيدرالي، في ظل نزاع قانوني مستمر منذ أشهر قد ينعكس على عملية المصادقة على المرشح كيفن وارش، الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافة جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو المقبل.

وفي سياق متصل، وجّه المستشار القانوني الخارجي الذي يمثل الاحتياطي الفيدرالي، روبرت هور، رسالة رسمية إلى وزارة العدل يعترض فيها على الزيارة، مطالباً بأن تقتصر أي تواصلات مستقبلية على القنوات القانونية القائمة فقط.

وقال هور في رسالة اطلعت عليها “بلومبرغ”: إن “الجهة القضائية المختصة سبق أن خلصت إلى أن الاهتمام بمشروع تجديد الاحتياطي الفيدرالي كان ذريعة”، مضيفاً أنه في حال رغبة الوزارة في الطعن بهذا الاستنتاج، فإن الطريق القانوني المتاح هو اللجوء إلى المحاكم، وليس تجاوز الإجراءات الرسمية.

وشدد هور على ضرورة الامتناع عن أي تواصل مباشر خارج إطار المستشارين القانونيين، مؤكداً في رسالته: “أطلب منكم الالتزام بعدم السعي إلى التواصل مع موكلي خارج حضور المستشار القانوني”.

وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق فوري من وزارة العدل أو مكتب بيرو بشأن هذه التطورات.

وعلى صعيد التداعيات السياسية، قد تؤدي هذه الزيارة المفاجئة إلى مزيد من التعقيد في مسار تثبيت كيفن وارش داخل مجلس الشيوخ، حيث عبّر السيناتور الجمهوري توم تيليس عن دعمه للمرشح، لكنه ربط تأييده بضرورة إنهاء تحقيق وزارة العدل، محذراً من أن استمرار التحقيق قد يهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم هذه التحفظات، حدّدت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ جلسة استماع في 21 أبريل لمناقشة تثبيت وارش، في وقت أعاد فيه تيليس التأكيد على موقفه الرافض للمضي قدماً في عملية التثبيت قبل تسوية الملف القانوني بشكل نهائي.