تواجه شركة «راديانت وورلد»، التي تحولت خلال فترة قصيرة إلى واحدة من أبرز اللاعبين في تجارة خام الحديد عالمياً، تدقيقاً من جهات أميركية على خلفية معاملات مرتبطة بأنشطتها التجارية، في تطور يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول تعاملاتها مع المؤسسات المالية.
وبحسب معلومات نقلتها وكالة «بلومبرج» عن مصادر مطلعة، تجري وزارة العدل الأميركية تحقيقات بشأن بعض أنشطة الشركة، وسط تركيز على مخاوف تتعلق باحتمال استخدام مستندات غير صحيحة في معاملات مرتبطة بصفقات خام الحديد مع بنوك.
وفي موازاة ذلك، تتابع هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية معاملات أخرى لها صلة بالشركة وبجهات دائنة مرتبطة بها، وفقاً للمصادر نفسها، ما يشير إلى اتساع نطاق التدقيق ليشمل جوانب مختلفة من العمليات التجارية والمالية.
ومع ذلك، لم توجه السلطات الأميركية حتى الآن أي اتهامات رسمية إلى «راديانت وورلد» بارتكاب مخالفات، كما أن فتح التحقيقات لا يعني بالضرورة انتهائها بإجراءات قضائية أو توجيه اتهامات، إذ لا تزال الجهات المعنية في مرحلة فحص المعلومات والوقائع ذات الصلة.
من جانبها، نفت الشركة علمها بوجود أي تحقيق رسمي، وقالت في بيان صدر الخميس إنها لم تتلق أي تواصل أو إخطار من الجهات الحكومية المعنية بشأن الموضوع.
وأكدت «راديانت وورلد» أنها سبق أن رفضت مزاعم ارتكاب أي مخالفات، مشددة على أن عملياتها تدار وفق المعايير التجارية والقانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التدقيق في وقت رسخت فيه الشركة موقعها سريعاً داخل سوق تجارة خام الحديد، أحد أهم أسواق المواد الأولية عالمياً، ما يجعل أي تحقيقات مرتبطة بمعاملاتها موضع اهتمام واسع من جانب المؤسسات المالية والمتعاملين في قطاع السلع.
