كشفت وزارة المالية الفرنسية عن تعرض أنظمة إدارة الضرائب لهجوم إلكتروني أدى إلى سرقة بيانات شخصية تخص مئات الآلاف من الأفراد والشركات، في حادث يسلط الضوء مجدداً على المخاطر المتزايدة التي تواجه البنية الرقمية للمؤسسات الحكومية.
وأوضحت الوزارة أن الهجوم استهدف الإدارة العامة للمالية، بعدما أعلنت جهة وصفتها بـ«الخبيثة» يوم الأربعاء الماضي مسؤوليتها عن اختراق مصلحة الضرائب في أواخر يونيو.
وأكدت التحقيقات الأولية وقوع الاختراق بالفعل، مشيرة إلى أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى معلومات مرتبطة بالمكلّفين بالضرائب واستخراج جزء من البيانات من الأنظمة المستهدفة.
وفي البداية، قالت وزارة المالية إن فرق التحقيق تعمل على تحديد طبيعة المعلومات التي تم الوصول إليها وحجمها، قبل أن تعلن اليوم الجمعة أن الهجوم أسفر عن سرقة بيانات تخص نحو 678 ألف مستخدم.
ولا تزال السلطات الفرنسية تواصل فحص الأنظمة المتضررة لتحديد نطاق الاختراق بدقة، ومعرفة أنواع البيانات التي ربما أصبحت في حوزة الجهة التي نفذت الهجوم.
وأكدت الوزارة أنها ستتواصل بشكل مباشر مع الأشخاص والشركات المتضررة، لإبلاغهم بطبيعة المعلومات التي يحتمل أن تكون قد تعرضت للاطلاع أو السرقة، إلى جانب تقديم إرشادات بشأن الخطوات الاحترازية التي ينبغي اتخاذها لتقليل المخاطر المحتملة.
ويأتي الكشف عن الاختراق في وقت تتزايد فيه الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الحكومية والأنظمة التي تحتفظ بكميات كبيرة من البيانات الشخصية والمالية، ما يجعل حماية البنية التحتية الرقمية أولوية متزايدة أمام الحكومات.
