كشفت معطيات حديثة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن انتعاش ملحوظ في سوق استيراد السيارات بالمغرب خلال سنة 2025، سواء على مستوى السيارات المستعملة أو الجديدة، ما انعكس بشكل مباشر على حجم المداخيل الجبائية المحصلة من هذا القطاع.
وأظهر التقرير السنوي للإدارة أن عدد السيارات السياحية المستعملة التي خضعت لإجراءات التخليص الجمركي بلغ 17.547 سيارة خلال سنة 2025، مقابل 14.589 سيارة في السنة التي سبقتها، مسجلاً نمواً بنسبة 20 في المائة.
وساهم هذا الارتفاع في تعزيز إيرادات الخزينة من الرسوم والضرائب المفروضة على واردات السيارات المستعملة، حيث ارتفعت المداخيل الجبائية المرتبطة بها بنسبة 39 في المائة لتصل إلى نحو 834 مليون درهم.
وأرجعت إدارة الجمارك هذا التطور إلى الزيادة المسجلة في استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، في حين شهدت واردات السيارات الحديثة، التي يقل عمرها عن سنة واحدة، تراجعاً بنسبة 20 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
كما سجلت السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج أداءً إيجابياً، حيث ارتفع عدد الوحدات المستوردة ضمن هذا النظام بنسبة 16 في المائة، بينما نمت العائدات الجبائية الناتجة عنها بنسبة 25 في المائة.
وفي المقابل، عرف سوق السيارات الجديدة نمواً استثنائياً خلال السنة نفسها، بعدما ارتفع عدد المركبات المستوردة إلى 188.420 سيارة، مقارنة بـ137.166 سيارة خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 37 في المائة، ما يمثل أكثر من 51 ألف سيارة إضافية.
وبلغت القيمة الإجمالية للسيارات الجديدة المستوردة حوالي 40,78 مليار درهم، فيما وصلت المداخيل الجبائية الناتجة عن الرسوم والضرائب المفروضة عليها إلى 8,8 مليارات درهم، محققة نمواً بنسبة 38 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، أي بزيادة تناهز 2,44 مليار درهم.
وتعكس هذه الأرقام الدينامية التي يشهدها سوق السيارات بالمغرب، مدفوعة بارتفاع الطلب وتحسن وتيرة الاستيراد، وهو ما عزز في الوقت نفسه موارد الدولة الجبائية المرتبطة بقطاع يعد من بين أبرز مصادر العائدات الجمركية.
