الكتلة النقدية بالمغرب تتجاوز 2149 مليار درهم في ماي مدعومة بنمو القروض
أظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب استمرار توسع الكتلة النقدية خلال شهر ماي 2026، مدفوعة بارتفاع وتيرة الإقراض البنكي وتعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية، إلى جانب زيادة التداول النقدي المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالإحصائيات النقدية، أن الكتلة النقدية بلغت 2.149,5 مليار درهم عند متم شهر ماي، مسجلة نموا سنويا بنسبة 12,1 في المائة، مقابل 11,9 في المائة خلال شهر أبريل.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، والتي ارتفعت وتيرة نموها من 8 في المائة إلى 8,9 في المائة، إضافة إلى زيادة الديون الصافية على الإدارة المركزية، التي انتقلت من 10,1 في المائة إلى 11,4 في المائة.
كما واصلت الأصول الاحتياطية الرسمية منحاها التصاعدي، بعدما سجلت نموا سنويا بنسبة 22,3 في المائة، مقارنة بـ20,3 في المائة خلال الشهر السابق، ما يعكس استمرار تحسن وضعية الاحتياطيات الرسمية للمملكة.
وعلى مستوى مكونات الكتلة النقدية، أوضح بنك المغرب أن الارتفاع المسجل يعكس أساسا تسارع نمو النقد المتداول خارج الجهاز البنكي، الذي ارتفع من 18,4 في المائة إلى 22,4 في المائة، وهي وتيرة ترتبط عادة بارتفاع الطلب على السيولة خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى.
في المقابل، أظهرت البيانات تباطؤا في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك، التي انتقلت من 12,2 في المائة إلى 11,8 في المائة، كما تراجع معدل نمو حيازات سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 24,8 في المائة إلى 22,1 في المائة، في حين تعمق انخفاض الحسابات لأجل ليصل إلى 7,7 في المائة، مقابل تراجع بنسبة 2,7 في المائة خلال الشهر السابق.
وعلى صعيد توزيع الأصول النقدية حسب القطاعات المؤسساتية، سجلت الأصول النقدية للأسر، باستثناء النقد المتداول، نموا بنسبة 8,8 في المائة مقابل 8,7 في المائة في أبريل، مدفوعة بارتفاع الودائع تحت الطلب وزيادة حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.
أما بالنسبة للشركات غير المالية الخاصة، فقد تباطأ نمو أصولها النقدية إلى 12,3 في المائة، بعدما بلغ 14,5 في المائة في الشهر السابق، ويعزى ذلك إلى استمرار تراجع الحسابات لأجل، إلى جانب انخفاض وتيرة نمو استثماراتها في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.
