إطلاق غرفة المغرب–كندا الاقتصادية لتعزيز الشراكات والاستثمارات بين البلدين
في خطوة جديدة تروم تقوية الروابط الاقتصادية بين المغرب وكندا، أعلن عدد من الفاعلين المغاربة المقيمين بكندا عن إحداث “غرفة المغرب–كندا الاقتصادية”، وهي مبادرة تهدف إلى بناء إطار مؤسساتي منظم لتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيكل الجديد أن هذه الغرفة تسعى إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية الثنائية نحو مستويات أعلى، من خلال دعم توسع الشركات في الأسواق الدولية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، خاصة في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقات المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والصناعات الغذائية، والبنيات التحتية، وتكنولوجيا المعلومات.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه المبادرة تطمح إلى أن تشكل منصة عملية للتعاون الاقتصادي، تتيح لأعضائها فرصا موسعة للربط مع شبكات الأعمال، وتوفر إمكانيات لإقامة شراكات استراتيجية مع فاعلين اقتصاديين ومؤسسات من كلا البلدين.
وفي تصريح له بالمناسبة، اعتبر فوزي متويلي، رئيس الغرفة، أن إطلاق هذه الهيئة يمثل “محطة مفصلية في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية بين المغرب وكندا”، مؤكدا أن الهدف هو إرساء تعاون مستدام يقوم على المنفعة المتبادلة ودعم النمو المشترك.
من جهتها، شددت سلمة الركراكي، نائبة الرئيس المكلفة بالتواصل والعلاقات الدولية، على أن الغرفة ستعمل على تفعيل حضورها من خلال تنظيم لقاءات اقتصادية، وبعثات تجارية، وندوات قطاعية، بما يسهم في ربط المستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار وتعزيز فرص التعاون بينهم.
أما سلامة غيلام، نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والتطوير، فقد دعا مختلف الشركات والمؤسسات والمهنيين إلى الانخراط في هذه المبادرة، بهدف المساهمة في بناء شراكة اقتصادية قوية ومبتكرة بين المغرب وكندا.
