أسواق الجملة للخضر والفواكه تدر 400 مليون درهم سنوياً للجماعات الترابية
تدر أسواق الجملة للخضر والفواكه على الجماعات الترابية ما يزيد عن 400 مليون درهم سنويًا، وفق ما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء.
وأوضح لفتيت أن هناك 30 سوقًا مهيكلًا للخضر والفواكه على المستوى الوطني، بالإضافة إلى ثمانية أسواق غير مهيكلة. وتبلغ الإيرادات السنوية لهذه الأسواق لصالح الجماعات الترابية أكثر من 400 مليون درهم، بينما يتجاوز إجمالي حجم معاملات هذه الأسواق 7 مليارات درهم سنويًا.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأسواق تعاني من اختلالات في التنظيم والتدبير وآليات العمل، مما يؤثر سلبًا على قدرتها الاستقطابية ومستوى جودة الخدمات التي تقدمها. وأكد أن هناك رؤية مشتركة يجري بلورتها لإصلاح هذا القطاع.
وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد إطار قانوني خاص يهدف إلى تنظيم إنشاء هذه الأسواق وتأهيلها وتحديث تجهيزاتها وخدماتها الضرورية، وتجاوز أنماط التدبير الحالية التي تفاقم مشاكل القطاع.
وأضاف الوزير أن أسواق الجملة بصيغتها الحالية التي اعتمدها المغرب بعد الاستقلال قد استنفدت مهامها وبلغت مداها، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة تقطع تمامًا مع المرحلة السابقة.
وفي هذه المرحلة الجديدة، ستتوفر كل جهة على سوق جملة تعمل بطريقة شفافة، خالية من المضاربات. وذكر لفتيت أن سوق الجملة لجهة الرباط سلا القنيطرة هو المثال الأول لهذه الأسواق، وهو في مراحله النهائية.
