مطالب بتشديد الرقابة على بيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر مواقع التواصل
تتزايد في الآونة الأخيرة الدعوات إلى ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لانتشار بيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تنامي المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة وانعكاساتها المحتملة على صحة المستهلكين.
ويحذر عدد من المتتبعين من أن جزءاً كبيراً من هذه المنتجات يتم ترويجه خارج أي إطار رقابي أو ترخيص رسمي، وغالباً ما يكون مجهول المصدر، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامتها وجودتها، ويفتح الباب أمام تداول مواد قد تشكل تهديداً مباشراً لصحة المستخدمين.
وتشير معطيات متداولة إلى أن بعض هذه المنتجات يتم تسويقها عبر قنوات غير رسمية، مع تسجيل حالات يُشتبه فيها بتزوير تواريخ الصلاحية من قبل بعض المروجين، وهو ما يزيد من حجم المخاطر المرتبطة باستهلاكها.
هذا الوضع دفع إلى تجدد المطالب بضرورة تعزيز آليات المراقبة وتكثيف الحملات الرقابية، بهدف حماية المستهلكين من ممارسات تجارية غير قانونية قد تكون لها تبعات صحية خطيرة.
وفي السياق نفسه، يتم رصد نشاط مكثف لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يتم إنشاؤها حديثاً، غالباً بهويات مزيفة، تُستخدم للترويج لمجموعة من الأدوية والمكملات الغذائية.
وتعتمد هذه الحسابات على وعود تسويقية مثيرة، مثل المساعدة على إنقاص الوزن أو زيادته، أو تحسين اللياقة البدنية، وهي عروض تلقى تفاعلاً ملحوظاً لدى فئات واسعة من المستخدمين، خاصة النساء، ما يجعل هذه الفئة الأكثر استهدافاً من قبل هذا النوع من الإعلانات غير المنظمة.
أمام هذا الوضع، تتصاعد الدعوات إلى وضع إطار قانوني ورقابي أكثر صرامة ينظم عملية بيع وتسويق المنتجات الصحية عبر الإنترنت، مع تحميل المسؤولية للجهات المروجة خارج القنوات الرسمية.
