فيتش: اتساع عجز الموازنة يضع الجدارة الائتمانية الأمريكية تحت ضغوط متزايدة
حذّرت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” من تصاعد التحديات التي تواجه الوضع المالي للولايات المتحدة، في ظل استمرار اتساع عجز الموازنة وارتفاع مستويات الدين العام إلى مستويات تفوق نظيراتها ضمن فئة التصنيف الائتماني “AA”، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على الجدارة الائتمانية لأكبر اقتصاد في العالم.
وأفاد تقرير صادر عن الوكالة، يوم الخميس، بأن المؤشرات المالية الأمريكية مرشحة لمزيد من التراجع خلال العام الجاري، مدفوعة بجملة من العوامل أبرزها التوجه نحو تخفيضات ضريبية جديدة، في وقت لا يُتوقع فيه أن تعوض الإيرادات الجمركية المتزايدة الانخفاض في العائدات الفيدرالية، وفقاً لما نقلته “بلومبرج”.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الإيرادات والنفقات قد تتسع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الضغوط على المالية العامة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في ظل بيئة سياسية غير مستقرة.
وفي هذا السياق، شددت “فيتش” على أن الاستحقاقات السياسية المقبلة، وعلى رأسها انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر، تمثل عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسات المالية. وحذرت من أن أي حالة من الانقسام السياسي قد تعرقل التوصل إلى اتفاقات بشأن الحزم المالية، وترفع منسوب المخاطر المرتبطة بالحوكمة المالية، خاصة مع اقتراب موعد محتمل لبلوغ سقف الدين خلال النصف الثاني من عام 2027.
وتتوقع الوكالة أن يصل عجز الحكومة العامة الأمريكية إلى نحو 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والمقبل، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بإيرادات الرسوم الجمركية، إلى جانب الضغوط المرتبطة بزيادة الإنفاق الدفاعي، والتي يدفع بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد المالي المستقبلي للولايات المتحدة.
