المجلس الاقتصادي : أكثر من 100 ألف قاصر في سوق العمل ويطالب برفع سن التشغيل
شهدت ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وفق ما كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أكد أن عدد الأطفال المزاولين لنشاط اقتصادي، ممن تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، انخفض من نحو 517 ألف طفل سنة 1999 إلى حوالي 101 ألف طفل سنة 2024، في مؤشر يعكس التحسن الذي عرفته الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة.
وجاءت هذه الأرقام ضمن رأي أصدره المجلس في إطار إحالة ذاتية تحت عنوان “من أجل سياسة عمومية ناجعة للقضاء على تشغيل الأطفال بالمغرب”، حيث استعرض حصيلة التدابير المتخذة والتحديات المتبقية لتحقيق القضاء النهائي على تشغيل الأطفال.
وأوضح التقرير أن المملكة أحرزت تقدما ملموسا في هذا المجال بفضل سلسلة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، إلى جانب إطلاق برامج اجتماعية استهدفت حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأشار المجلس إلى أن هذه الإصلاحات شملت تعزيز المنظومة القانونية الخاصة بتشغيل الأحداث، من خلال منع تشغيل الأطفال قبل بلوغ السن القانونية للعمل، وحظر إشراكهم في الأشغال الخطرة، فضلا عن تنظيم شروط تشغيل العمال اليافعين، إلى جانب اعتماد خارطة طريق وطنية تستهدف القضاء على تشغيل الأطفال في أفق سنة 2030، مع التركيز على إنهاء تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة.
وأكد التقرير أن الجهود المبذولة تستند إلى تعبئة مؤسساتية واسعة تضم مختلف القطاعات الحكومية والفاعلين غير الحكوميين، إضافة إلى الدور الذي يضطلع به المرصد الوطني لحقوق الطفل، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، من خلال دعمه لمبادرات الوقاية والتحسيس والتنسيق، بما يعزز مكانة حماية الطفولة ضمن أولويات السياسات العمومية بالمملكة.
