CDG تستثمر في قطاع المطاعم بالمغرب وتستحوذ على 35% من شركة «ATA Value Capital»
دخل صندوق استثماري تابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير «CDG» إلى رأسمال شركة مغربية تنشط في إدارة وتطوير المطاعم، في عملية حصلت على الضوء الأخضر من مجلس المنافسة، لتفتح الصفقة في الوقت نفسه نقاشاً حول توجهات الاستثمار التي تعتمدها الأذرع المالية التابعة للمؤسسات العمومية.
ووفق القرار رقم 133/ق/2026 الصادر عن مجلس المنافسة، والمنشور في العدد 7547 من الجريدة الرسمية بتاريخ 28 شتنبر 2026، فقد تمت الموافقة على دخول صندوق الاستثمار «Capmezzanine V FPCC-RFA» في رأسمال شركة «ATA Value Capital SA»، عبر عملية تمنحه السيطرة المشتركة على الشركة إلى جانب مساهميها الحاليين.
ويأتي هذا الاستثمار في إطار عملية لزيادة رأسمال الشركة، ستتيح للصندوق الذي تديره شركة «CDG Invest Growth» امتلاك حصة تبلغ 35.08 في المائة من رأس المال وحقوق التصويت، مع احتفاظ باقي المساهمين بحصصهم في الشركة.
وتتخذ «ATA Value Capital SA» من الدار البيضاء مقراً لها، وتعمل في مجال تسيير وتطوير المطاعم، من خلال مجموعة من العلامات التابعة لها والمنتشرة في عدد من المدن المغربية، من بينها الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وأكادير والقنيطرة.
وتضم تركيبة مساهمي الشركة، بحسب المعطيات الواردة في قرار مجلس المنافسة، الطيب الفاسي الفهري وعبد الرزاق عبد الرزاق التعالبي وعلي العلمي شمس، إلى جانب المستثمر الجديد التابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.
ومن المنتظر أن توجه الأموال التي ستضخها العملية إلى تمويل استراتيجية توسع الشركة، سواء عبر إنشاء مطاعم وفروع جديدة بشكل مباشر، أو من خلال تطوير شبكة الامتياز التجاري «Franchise» وإبرام عقود مع مستثمرين آخرين لاستغلال العلامات التابعة للشركة.
وتأتي هذه الصفقة في وقت يتزايد فيه الاهتمام بتوجهات الاستثمار التي تعتمدها المؤسسات العمومية وأذرعها المالية، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في تعبئة وإدارة موارد مالية واستثمارات ذات ارتباط بالادخار والاحتياط الاجتماعي والتقاعد.
وفي هذا السياق، أثارت العملية نقاشاً بين متابعين للشأن الاقتصادي والمالي بشأن طبيعة القطاعات التي تستهدفها الاستثمارات التابعة للمجموعة، ومدى انسجامها مع الأولويات الاقتصادية التي يفترض أن ترافقها الاستثمارات العمومية والمؤسساتية.
ويتركز جانب من هذا النقاش على اختيار قطاع المطاعم والخدمات الاستهلاكية مجالاً لتوظيف جزء من الرساميل، في وقت يرى فيه منتقدون لهذا التوجه أن الاستثمارات المؤسساتية كان يمكن أن توجه أيضاً إلى مجالات إنتاجية تحتاج إلى تمويل أكبر، مثل البنيات التحتية والصناعة والمشاريع ذات القيمة المضافة المرتفعة.
ولا يتعلق الجدل، وفق هذا الطرح، بمدى قدرة الشركة المستهدفة على تحقيق عائد تجاري، وإنما بطبيعة الاختيار الاستثماري والأهداف التي يفترض أن تحكم توظيف الأموال من طرف ذراع تابع لمجموعة عمومية استراتيجية.
ويطرح ذلك بدوره تساؤلات حول التوازن بين البحث عن المردودية المالية من جهة، وتحقيق أثر اقتصادي أوسع من جهة أخرى، خصوصاً عندما يتعلق الاستثمار بقطاعات استهلاكية تعرف حضوراً متنامياً للفاعلين الخواص.
في المقابل، لم يسجل مجلس المنافسة أي إشكال من منظور قواعد المنافسة، بعدما خلصت دراسته للعملية إلى عدم وجود مؤشرات من شأنها إحداث آثار سلبية على الأسواق المعنية.
وأوضح المجلس أن الحصة السوقية التي تستحوذ عليها الشركة المستهدفة في أسواق خدمات المطاعم المحلية تظل محدودة، ولا تتجاوز 10 في المائة في كل سوق من الأسواق التي جرى تحديدها، فضلاً عن وجود عدد مهم من المنافسين في قطاع المطاعم وأنشطة الامتياز التجاري.
وبناء على نتائج التحليل التنافسي، قرر مجلس المنافسة الترخيص للعملية من دون فرض أي التزامات أو تدابير تصحيحية على الأطراف المعنية، بما يسمح بانتقال الصفقة إلى مرحلة التنفيذ.
وتمنح العملية بذلك «CDG Invest Growth» موطئ قدم جديداً داخل قطاع الخدمات والمطاعم، بينما ستكشف المرحلة المقبلة عن مدى قدرة الاستثمار على دعم توسع «ATA Value Capital» وتطوير شبكة علاماتها، وما إذا كان هذا النوع من الاستثمارات سيشكل توجهاً متزايداً ضمن استراتيجية الأذرع الاستثمارية التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.
