أكدت الحكومة المغربية أن إمدادات السوق الوطنية من المواد الطاقية تسير في ظروف منتظمة، في وقت تواصل فيه الأسواق العالمية تسجيل تقلبات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع انعكاسات هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، أن المؤشرات المتوفرة حالياً لا تدعو إلى القلق بشأن تموين السوق إلى نهاية السنة.
وأفادت بنعلي بأن المخزونات الحالية من مختلف المنتجات البترولية تغطي ما بين 40 و60 يوماً، مشيرة إلى أن مستويات المخزون تخضع لمراقبة يومية من طرف اللجنة الوزارية والفاعلين في القطاع، بهدف ضمان استمرارية الإمدادات وتفادي أي اضطراب في السوق الوطنية.
كما أشارت إلى وجود كميات إضافية يمكن من خلالها تعزيز المخزون الاحتياطي الوطني، خصوصاً بالنسبة للمواد ذات الأهمية الكبيرة للأسر والاقتصاد، وفي مقدمتها غاز البوطان والغازوال.
وفي الجانب المالي، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تعامل الحكومة مع ارتفاع أسعار المحروقات دولياً لا يقتصر على مراقبة تطورات الأسواق، بل يشمل أيضاً تعبئة الموارد الضرورية لمساندة القطاعات الأكثر تأثراً بهذه التقلبات.
وأوضحت أن قطاع النقل يحظى بمواكبة مالية تهدف إلى الحد من تأثير ارتفاع تكاليف الوقود على المهنيين، مضيفة أن هذه التدابير تندرج كذلك ضمن الجهود الرامية إلى احتواء الانعكاسات المحتملة لتقلبات أسعار الطاقة على التضخم.
وأكدت فتاح أن تعبئة الموارد المالية لمواكبة قطاع النقل ستستمر إلى نهاية السنة، معتبرة أن استمرار هذه الآلية من شأنه تخفيف جزء من الضغوط التي يواجهها المهنيون في ظل الظرفية الدولية الحالية.
من جهته، شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أن المغرب يتوفر على القدرة اللازمة لتأمين حاجياته من المحروقات والحفاظ على انتظام تموين السوق الوطنية.
وأشار مزور إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة انعكاسات الارتفاعات المسجلة في الأسواق الدولية، موضحاً أن الهدف يتمثل في الحد من انتقال هذه الضغوط إلى الأسعار المحلية، بما يساعد على حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتأتي هذه التحركات في سياق متابعة حكومية متواصلة لتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث تعقد اللجنة الوزارية المختصة اجتماعات دورية، إلى جانب اجتماعات استثنائية كلما استدعت التطورات الدولية ذلك.
وتتركز هذه المتابعة على تطور أسعار الطاقة، ومستويات المخزون، وانتظام الإمدادات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من آثار التقلبات الخارجية على القطاعات الاقتصادية والمستهلكين.
