دخل، اليوم الخميس فاتح أكتوبر، إجراء جديد يقضي بخفض رسوم التبادل المرتبطة بعمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية، في خطوة تهدف إلى دعم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتشجيع استخدامها بشكل أوسع في المعاملات اليومية.
وبموجب القرار الجديد، تراجعت رسوم التبادل من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة من قيمة العملية، دون احتساب الرسوم، وذلك في إطار الإجراءات التي أقرها بنك المغرب خلال شهر يوليوز الماضي لتعزيز استعمال الأداء الإلكتروني.
ولم يقتصر الإجراء على خفض النسبة العامة، إذ جرى اعتماد سقف أكثر انخفاضاً بالنسبة إلى فئتين محددتين، حيث تم تحديد الرسوم في حدود 0,15 في المائة كحد أقصى بالنسبة إلى معاملات تجار القرب، إلى جانب الخدمات الإدارية الإلكترونية.
ويراهن البنك المركزي من خلال هذه الخطوة على جعل الأداء بالبطاقة أكثر انتشاراً، خصوصاً في المعاملات ذات القيمة اليومية، مع استهداف قطاعات وفئات يمكن أن تساهم في توسيع قاعدة المستخدمين وتقليص الاعتماد على وسائل الأداء التقليدية.
ويأتي هذا التعديل في سياق توجه متواصل نحو تطوير منظومة الأداء الإلكتروني بالمغرب، عبر خفض كلفة المعاملات وتشجيع التجار والمستهلكين على اعتماد وسائل الدفع الرقمية في مختلف العمليات التجارية والخدماتية.
