المحكمة العليا الأميركية تسمح مؤقتاً بمواصلة أعمال قاعة احتفالات البيت الأبيض

منحت المحكمة العليا الأميركية إدارة الرئيس دونالد ترامب متنفساً قضائياً لمواصلة أعمال تشييد مشروع قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض، بعدما قررت الجمعة تعليق تنفيذ أمر قضائي كان يفرض وقف جزء كبير من أعمال البناء.

ويُعد قرار المحكمة، المعروف باسم «الوقف الإداري»، إجراءً مؤقتاً يتيح للقضاة مزيداً من الوقت لدراسة طلب الإدارة الأميركية الذي يهدف إلى استئناف أعمال المشروع، البالغة تكلفته نحو 400 مليون دولار، في وقت تستمر فيه دعوى قضائية رفعتها منظمة معنية بالحفاظ على التراث التاريخي.

ودافعت وزارة العدل الأميركية أمام المحكمة العليا عن استمرار المشروع، مكررة موقف ترامب بأن المنشأة الجديدة ترتبط باحتياجات أمنية مهمة في ظل ما وصفته الإدارة بوجود تهديدات متزايدة للرئيس.

وفي مذكرة قدمها محامو الحكومة إلى المحكمة في 14 أغسطس، أشاروا إلى محاولات اغتيال استهدفت الرئيس وتهديدات أمنية أخرى، معتبرين أن وقف أعمال البناء يمثل تدخلاً غير مبرر في مشروع تقول الإدارة إنه يتضمن مكونات أمنية متقدمة.

وأكدت الحكومة أن المنشأة لا تقتصر على قاعة احتفالات، بل تشكل جزءاً من مجمع أمني متكامل داخل الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

وتعود القضية إلى العام الماضي، عندما رفعت منظمة «الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي» دعوى قضائية ضد المشروع، بعد هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض وبدء أعمال البناء على مساحة تقارب 8360 متراً مربعاً.

وتقول المنظمة إن الإدارة شرعت في تنفيذ المشروع دون الحصول على موافقة محددة من الكونغرس، ما أثار نزاعاً قانونياً حول الصلاحيات المطلوبة لإجراء تغييرات كبيرة في أحد أبرز المعالم التاريخية في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، يصف ترامب المشروع بأنه سيكون واحداً من أكبر قاعات الاحتفالات من نوعها، ويقدم المشروع باعتباره إضافة مهمة إلى مجمع البيت الأبيض.

ولا تقتصر المخططات على بناء قاعة فوق سطح الأرض، إذ يتضمن المشروع أيضاً مجمعاً واسعاً تحت الأرض، وفق ما أعلنته الإدارة.

وقال ترامب إن التصميم يشمل ملاجئ محصنة ومنشآت طبية وأنظمة للحماية من الطائرات المسيّرة والصواريخ، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الأمنية التي ستعمل ضمن منظومة واحدة.

وكانت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا قد أيدت في 7 أغسطس، بأغلبية قاضيين مقابل واحد، أمراً أصدره قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد ليون يقضي بوقف أعمال البناء فوق الأرض.

وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار الجمعة، قبل أن تتدخل المحكمة العليا بتعليق مؤقت سمح للإدارة بمواصلة الأعمال إلى حين دراسة طلبها بشكل أوسع.

وبذلك لا يمثل قرار المحكمة العليا حسمًا نهائياً للنزاع، بل يمنح إدارة ترامب فرصة لمواصلة المشروع مؤقتاً، بينما تواصل أعلى محكمة في البلاد النظر في الحجج القانونية المتعلقة بمدى قانونية أعمال البناء وصلاحيات الإدارة في تنفيذ المشروع.