سجل الاقتصاد الأمريكي تباطؤاً في وتيرة نموه خلال الربع الثاني من عام 2026، متأثراً بانخفاض الإنفاق الحكومي، رغم استمرار قوة بعض مكونات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك إنفاق المستهلكين والاستثمارات والصادرات، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بمعدل سنوي بلغ 1.5% خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بنمو قدره 2.1% في الربع الأول من العام، ليأتي الأداء دون توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو عند 1.8%.
ويعكس تباطؤ النمو تراجع مساهمة الإنفاق الحكومي في دعم الاقتصاد، في وقت واصلت فيه القطاعات الخاصة لعب دور رئيسي في الحفاظ على وتيرة النشاط، مدفوعة باستمرار إنفاق الأسر الأمريكية وتحسن مستويات الاستثمار وارتفاع الصادرات.
ورغم فقدان الاقتصاد لبعض زخمه مقارنة ببداية العام، تشير البيانات إلى استمرار قدرته على تحقيق نمو إيجابي، وسط متابعة الأسواق لمسار التضخم والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يسعى فيه الفيدرالي إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
وجاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني من 2026 كالتالي:
| البند | التوقعات | الربع الأول 2026 | الربع الثاني 2026 |
|---|---|---|---|
| الناتج المحلي الإجمالي (على أساس سنوي) | 1.8% | 2.1% | 1.5% |
